بعد شهرين من هجوم 7 أكتوبر.. استئناف محاكمة نتنياهو بتهم «فساد»

بعد فترة توقف دامت شهرين، جراء الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استأنفت المحكمة الجزئية بالقدس، الإثنين، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في «قضايا فساد».

وكان قد تم تعليق المحاكمة، بالإضافة إلى جميع القضايا الأخرى غير العاجلة، من جانب وزير العدل، ياريف ليفين، في أعقاب هجمات حماس، لكن حالة الطوارئ ذات الصلة انتهت الأسبوع الماضي.

•  محاكمة نتنياهو تفقد "شاهدا" في تحطم طائرة باليونان
•  استئناف محاكمة نتنياهو في تهم الفساد الأحد

ويواجه نتنياهو اتهامات بـ«الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة»، في محاكمة مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وتقارير إعلامية، أنه "من الممكن أن يتم استدعاء نتنياهو إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة، رغم أنه معفى من المثول أمام المحكمة في هذه الجلسات".

وفي حال استمرت الحرب لعدة أشهر، فلا بد من بحث كيفية عقد الجلسات في ظل استمرار الحرب في نفس الوقت.

وفي الماضي، كان نتنياهو ينفي دائما جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن هناك "ملاحقة بدافع سياسي" ضده.

ولائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو ترتبط بخيانة الأمانة في ملفي (1000 و2000) والرشوة في الملف (4000).

ففي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.

كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000.

أما في الملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".

ورغم كل ما سبق فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم وهو في منصبه.