نتنياهو تحت مقصلة «الطوفان».. وغانتس بانتظار اللحظة المناسبة

عقب عملية «طوفان الأقصى»، بات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قلب الانتقادات، بسبب ما وُصف بـ«التقصير الأمني»، الذي سمح لحركة حماس بتنفيذ هجومها.

اتهامات وانتقادات شعبية، جعلت الأنظار تتجه نحو الوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس الذي يبدو المرشح الرئيسي لخلافة نتنياهو، والذي يترقب اللحظة المناسبة للتحرك من أجل الإطاحة برئيس الوزراء.

وبينما نحّى الإسرائيليون الخلافات الحزبية جانبا، مثّل اقتراب نهاية المرحلة الأولى من عملية غزة فرصة محتملة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، بحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.

ويواجه نتنياهو انتقادات كبيرة حيث يلومه العديد من الإسرائيليين على الخطأ الأمني «الكارثي» الذي وقع الشهر الماضي، وسمح لحماس بشن هجومها.

تنحية الخلافات

ورغم قلقه بشأن الاتجاه المتطرف لحكومة نتنياهو، فإن غانتس نحّى الخلافات جانبًا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانضم إلى حكومة نتنياهو الحربية من أجل الوحدة الوطنية، قائلا: «هناك وقت للسلام ووقت للحرب.. الآن هو وقت الحرب».

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت شعبية غانتس في استطلاعات الرأي على العكس من نتنياهو الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها إطلاقا.

وعن ذلك، قال الأكاديمي والمحلل في معهد الشرق الأوسط نمرود جورين، إن رصاصة البداية لاستئناف العملية السياسية بشكلها المعتاد ستنطلق في اللحظة التي يقرر فيها غانتس، مغادرة حكومة الطوارئ، مضيفًا: «ستكون لحظة مهمة وسيتغير الخطاب السياسي العام بين عشية وضحاها».

وبدأت الأمور بالفعل في التحول، إذ اعترض غانتس هذا الأسبوع على فك تجميد مئات الملايين من الشيكلات المخصصة لأحزاب الحريديم والأحزاب اليمينية المؤيدة للمستوطنين.

وأعلن غانتس أن وزراء حزبه الخمسة سيصوتون ضد التغييرات في الميزانية، وانتقد في رسالة إلى نتنياهو «صرف أموال الحكومة الائتلافية أو أي ميزانية إضافية غير مرتبطة بالمجهود الحربي أو تعزيز النمو الاقتصادي».

جاء ذلك بعد أسابيع من كبح غانتس لجماح الخلافات السياسية، وهو النهج الذي تبناه أيضا وزير الدفاع يوآف غالانت الذي طرده نتنياهو في مارس/آذار الماضي لمعارضته خطط إصلاح القضاء قبل أن يتراجع عن القرار.

اجتماعات صاخبة

ورغم مساعيهم للسيطرة على عداواتهم الشخصية، قال مسؤولان إسرائيليان -رفضا الكشف عن هويتهما- إن اجتماعات مجلس الوزراء الحربي صاخبة.

وكان رئيس الوزراء السابق يائير لابيد زعيم حزب «يش عتيد» الوسطي، وهو أكبر فصيل معارضة برلمانية، حذرًا في خطواته السياسية وتجنب مطالبة نتنياهو بالاستقالة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعا نتنياهو إلى التنحي ورد على هجوم الليكود، قائلا إنه يريد رئيس وزراء جديد وليس بالضرورة حزب محافظ جديد.

وعلى النقيض من حلفائه المتحفظين سياسيا، ناور نتنياهو وحلفاؤه في اليمين المتطرف من أجل الحصول على ميزة، حيث كانت أعينهم دائما تتطلع لما بعد الحرب.

وحتى الآن لم يعترف نتنياهو بمسؤوليته عن هجمات حماس، لكنه ألقى في وقت سابق باللوم على قادة الأجهزة الأمنية قبل أن يتراجع بعد اتهامه بـ«التشهير السياسي» لخدمة مصالحه.

ولم تفلح هذه المناورة في إنقاذه، إذ كشفت استطلاعات للرأي عن أن 25% فقط من الإسرائيليين يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء في مقابل 41% اختاروا غانتس.

تراجع شعبية نتنياهو

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أنه في حال إجراء انتخابات سيضاعف حزب الوحدة الوطنية بزعامة غانتس مقاعده من 12 إلى 43 في حين سيتراجع الليكود من 32 إلى 18.

وكشفت استطلاعات أخرى أن ثلثي الإسرائيليين يريدون أن يقود البلاد أي شخص غير نتنياهو، فيما اعتبره 44% مسؤولا عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويريد 76% أن يغادر منصبه عاجلا أم آجلا.

ويواجه نتنياهو اتهاما بأنه فشل في أن يصبح «زعيما وطنيا حقيقيا»، لكونه «جعل أولوية للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي فوق المصلحة الوطنية»، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إنه مع ذلك ينتظر خصوم نتنياهو اللحظة المناسبة للإطاحة به من باب الحذر من مهاراته السياسية وتاريخه الحافل بالعودة غير المعقولة للسلطة.

وتضغط أحزاب المعارضة خلف الكواليس على نحو 10 مشرعين معتدلين من حزب الليكود لمعرفة ما إذا كانوا سيدعمون التصويت على حجب الثقة، وسط مشاورات مع حزب شاس رابع أكبر حزب في الكنيست.

وفي الوقت نفسه، يناقش قادة الحركة الاحتجاجية المعارضة لإصلاحات نتنياهو القضائية الوقت المناسب للتحرك والعودة إلى الشارع مجددا للإطاحة به.