هولندا تمنع طائرة وزير تركي وأنقرة تستدعي القائم بالأعمال
القرار الهولندي جاء ردا على تهديدات وزير الخارجية التركي بفرض عقوبات على هولندا بعد أن رفضت إقامة تجمعات انتخابية لصالح أردوغان
استدعت تركيا القائم بالأعمال الهولندي إلى وزارة الخارجية، السبت مع تصاعد خلاف بين الدولتين، إثر رفض الحكومة الهولندية استقبال وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو.
وجاء ذلك بعد قليل من إعلان الحكومة الهولندية أن مجلس الوزراء سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواعي الأمن والنظام العام.
والقرار الهولندي جاء بدوره ردا على تصريح لتشاووش أوغلو، تحدى به السلطات الهولندية قائلا إنه سيزور مدينة روتردام الهولندية، السبت، رغم حظر رسمي على إلقائه كلمة أمام تجمع للجالية التركية لدعم الاستفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من السلطات.
وقال الوزير التركي هذا الكلام بالرغم من تصريح نظيره الهولندي، بيرت كوندر، الخميس، بأن تشاووش أوغلو غير مرحب بزيارته لهولندا.
وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.إن ترك) إنه إذا رفضت هولندا السماح له بالسفر إلى روتردام سترد تركيا بعقوبات اقتصادية وسياسية صارمة.
كما هدد الاتحاد الأوروبي بأنه سيسحب الاتفاقات المشتركة، بما فيها اتفاق كبح تدفق المهاجرين إذا لم ينفذ الاتحاد التعهدات بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.
ورداً على ذلك أعلنت الحكومة الهولندية، السبت، أن مجلس الوزراء سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواعي الأمن والنظام العام.
من ناحيته، هاجم أردوغان هولندا بعد هذا الإعلان، قائلا إنه يذكر بممارسات "النازية".
وأضاف خلال تجمع في إسطنبول: "هذه بقايا من النازية، هؤلاء هم فاشيون"،
ومضى يقول "امنعوا وزير خارجيتنا من القدوم قدر ما تشاؤون، ولنر من الآن فصاعدا كيف ستهبط رحلاتكم في تركيا".
ويسود غضب في أوروبا من تركيا؛ نظرا للصدام الحاصل بينها وبين ألمانيا، لإصرار تركيا على إقامة تجمعات ولقاءات وسط الجالية التركية لحثّها على التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر 16 إبريل/نيسان المقبل على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم من برلماني إلى رأسمالي.
ووصلت شدة الخلاف بين تركيا وألمانيا إلى أن اتهم أردوغان ألمانيا بأنها تعيد للأذهان ممارسات العهد النازي عندنا ترفض إقامة التجمعات الدعائية التركية.
والأربعاء الماضي طلبت سلطات كانتون زيوريخ في سويسرا من السلطات الفيدرالية السويسرية إلغاء زيارة لوزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، مقررة الأحد المقبل، لأسباب أمنية.
وتعتمد تركيا في تحديها لرفض القرارات الأوروبية لإقامة تجمعات على الجالية التركية الحاشدة المنتشرة في أوروبا وتتمتع بنفوذ اقتصادي قوي.