39 وزيرا بحكومة جراد الجزائرية بينهم 5 سيدات

من المرتقب أن يعقد أول اجتماع للحكومة الجزائرية الجديدة الأحد المقبل برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

كشفت الرئاسة الجزائرية عن تشكيلة أول حكومة في عهد الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون من خلال مؤتمر صحفي، تضمن 39 وزيرا بينهم 5 سيدات ووزراء من عهد الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة. 

• إعلان مرتقب لتشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة
  

وفي مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة الجزائرية، قدم بلعيد محند أوسعيد الناطق الرسمي الجديد باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، قائمة تضم تشكيل الحكومة طبقاً للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.

وتضم الحكومة الجزائرية الجديدة 39 وزيراً بينهم 5 سيدات و7 وزراء منتدبين و4 كُتّاب دولة، وأصغر وزير هو ياسين وليد يبلغ من العمر 26 عاماً، حيث يشغل حقيبة وزير منتدب للمؤسسات الناشئة.

ومن المرتقب أن يُعقد أول اجتماع للحكومة الجزائرية الجديدة الأحد المقبل، برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في وقت ألغي فيه بشكل مفاجئ منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يقوده قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح منذ 2013.

وجاءت تشكيلة الحكومة الجزائرية كالتالي: وزير الخارجية صبري بوقادوم، وزير الداخلية كمال بلجود، وزير العدل بلقاسم زغماتي، وزير المالية عبدالرحمن رواية الذي يعد أحد وزراء عهد بوتفليقة، حيث سبق له شغل الحقيبة ذاتها في حكومة أحمد أويحيى من مايو/أيار 2017 إلى مارس/آذار 2019.

وهناك أيضاً: وزير الطاقة محمد عرقاب، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني، وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات) شمس الدين شيتور، شريف عوماري وزير الفلاحة، كمال رزيق وزير التجارة، براقي أرزقي وزير الموارد المائية، عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة، بسمة عزوار وزير العلاقات مع البرلمان، سيد أحمد فروخي.

وضم التشيكل: فرحات آيت علي وزير الصناعة، وزير الاتصال عمار بلحيمر، وزير الفلاحة شريف عومارين، وزير السياحة حسن مرموري، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة أستاذة فلسفة في جامعة الجزائر، كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة نور الدين مرسلي وهو العداء السابق.

ووصف المتابعون حكومة جراد الجديدة بأنها "حكومة أزمة وملفات ثقيلة، والتي تتضمن تعديل الدستور والخروج من الركود الاقتصادي".

وتزامن الإعلان عن الطاقم الوزاري الجزائري الجديد مع الإفراج عن 76 من معتقلي الرأي والحراك، الخميس، تلبية لمطالب المعارضة والحراك الشعبي، الذي أصر في مظاهراته الأخيرة على مطلب إطلاق سراح المعتقلين.

ومن بين أبرز المفرج عنهم المناضل السابق في الثورة التحريرية لخضر بورقعة، والناشط الحقوقي سمير بلعربي، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد.

واستبقت أحزاب وشخصيات معارضة الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر بترحيبها الواسع لدعوة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لحوار وطني شامل وجدي مع كافة الطبقة السياسية والحراك الشعبي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات تهدئة لإنجاح الحوار.

ووصف المراقبون الخطوات الأخيرة بأنها "مطمئنة للمعارضة والحراك وللمشككين في نوايا السلطات الجزائرية للدخول في حوار جدي".

وعيّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت الماضي، عبدالعزيز جراد أول رئيس للوزراء في عهده، وكلفه بتشكيل الحكومة، ليكون بذلك رئيس الحكومة رقم "20" في تاريخ الجزائر.

ويعد "جراد" أول أكاديمي يقود الحكومة الجزائرية، رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام بالجزائر، وسبق له تولي مناصب رفيعة بينها مستشار دبلوماسي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي (1992-1994)، وأمين عام لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1994-1995) وأمين عام لوزارة الخارجية من 2000 إلى 2003.

وتسبب دعمه للمرشح المستقل علي بن فليس في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004 في إبعاده عن كل المناصب السياسية، وعاد إلى العمل الأكاديمي أستاذاً في جامعات جزائرية وفرنسية، وكان واحداً من المعارضين لنظام بوتفليقة.

وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة، أدلى عبدالعزيز جراد بأول تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، أقر فيه بصعوبة مهمته، والتي حددها في "استرجاع ثقة الجزائريين في هذه المرحلة الصعبة".

وقال: "نحن أمام تحدٍ كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا وتحديات اقتصادية واجتماعية يجب أن نعمل مع كل الكفاءات والمواطنين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، ومتأكد بأن ما يحتويه برنامج الرئيس يُمكنني من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا".

وأحدثت المواقف "المرحبة" بتعيين عبدالعزيز جراد رئيساً للوزراء الصادرة من أحزاب معارضة بالجزائر والتي سبق لها مقاطعة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي "الحدث" من جديد، بعد ترحيبها بدعوة الرئيس الجزائري المنتخب إلى حوار شامل مع الطبقة السياسية والحراك الشعبي.

وأجمعت أحزاب وشخصيات معارضة على وصف عبدالعزيز جراد أول رئيس للحكومة في عهد الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون بـ"الشخصية غير الملوثة بفساد النظام البوتفليقي والقريبة من الحراك أكثر منه من السلطة"، و"خطوة إيجابية تبشر بنجاح الحوار الوطني الشامل" الذي دعا إليه تبون.

وبعد انتخابه، حدد الرئيس الجزائري المنتخب أولويات ولايته الرئاسية في تعديل جذري للدستور يرتكز على "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ويحصن البلاد من السقوط في الحكم الفردي، ويحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح للفاسد أي حصانة من الملاحقة القضائية، ويمنح الرئيس ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة" كما قال في أول خطاب له في مراسم تنصيبه.

بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخاب الذي أثار الكثير من الجدل، من خلال "تجريم تدخل المال في العمل السياسي حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح، وتكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة حتى لا يقع فريسة للمال الفاسد".