النمسا بعد كشف جاسوس الإخوان.. تحركات بالبرلمان وتحقيقات
هز اكتشاف جاسوس للإخوان في الاستخبارات الداخلية للنمسا، الأوساط السياسية في البلاد، ويٌنتظر أن يصل الملف إلى أروقة البرلمان هذا الأسبوع.
والأربعاء الماضي، تم الكشف عن أن أحد موظفي مديرية أمن الدولة والاستخبارات (الاستخبارات الداخلية) نقل معلومات عن تحقيقات جارية، إلى جماعة الإخوان.
واعتقلت السلطات النمساوية الرجل مؤقتًا وأوقفته عن العمل، وخضع لاستجواب لم ينكر فيه التهم، بل اعترف بما ارتكبه.
لكن القضية لم تتوقف عند المسار القضائي، إذ وجدت طريقها إلى دولاب السياسة، واحتلت جزءا كبيرا من الجدل في البلاد، فيما ينتظر أن تكون محور جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان.
إذ أعلن حزب الحرية (من تيار أقصى اليمين)، وأقوى قوة سياسية في البلاد، اعتزامه تقديم طلب هذا الأسبوع، لعقد جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، لمناقشة الملف.
الأكثر من ذلك، يطالب حزب الحرية بتحقيق واسع في القضية، لمعرفة ما إذا كان الجاسوس، قد حذر الإرهابيين أو أعاق أو أفسد عمليات إحباط الهجمات الإرهابية في البلاد، بالإضافة إلى ما إذا كان الرجل على صلة بحركة حماس وما إذا كان متورطًا في التخطيط لشن هجمات داخل البلاد أو خارجها، وفق ما نقلته تقارير صحفية نمساوية.
ووفق ما ذكرته مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، فإن الجلسة المنتظرة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، لن تتوقف فقط عند بحث القضية، بل ستتطرق إلى مكافحة الإسلام السياسي والإخوان في البلاد، وكيفية دفع العملية بشكل أكثر كثافة.
اعتراف
بالعودة إلى المسار القضائي، قالت النيابة العامة في فيينا إنه: "تم التحقيق مع المتهم للاشتباه في إساءة استخدام منصبه، ومن المفترض أنه أجرى خلال الأشهر الماضية عدة استفسارات ”دون مصلحة رسمية محددة ودون سبب رسمي“، والتي كانت ”مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين“.
ووفقاً للمتحدث باسم النيابة العامة في فيينا، توماس فيكسي، فإن الرجل ”اعترف بالوقائع“.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في وسائل إعلام نمساوية، فإن القضية تتعلق بوقف موظف مؤقت بمديرية أمن الدولة والاستخبارات "الاستخبارات الداخلية"، لكونه مرتبطا بجماعة الإخوان، حيث مرر معلومة مهمة لقياداتها، لكنه لم يكن مخولا بالوصول إلى معلومات أخطر.
وفجرت مجلة "بروفيل" السياسية الرصينة القضية في البداية، قبل أن تؤكد وزارة الداخلية المشرفة على مديرية أمن الدولة والاستخبارات، الأمر.
تحت المراقبة
ووفقاً لوزارة الداخلية النمساوية، كان الموظف يعمل في مديرية أمن الدولة والاستخبارات منذ عدة أشهر.
وأوضحت أن الموظف المكلف بالخدمة“ لم يكن لديه في أي وقت من الأوقات إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية".
ويتردد أن الموظف كان يخضع للمراقبة والتدقيق من قبل موظفي المديرية أنفسهم لفترة من الوقت، حتى التيقن من نشاطه وتعليق عمله.
ووفقاً لما أوردته مجلة ”بروفيل“، كان المشتبه به يعمل في قسم مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الدولة والاستخبارات. وبناءً على ذلك، يُزعم أنه أبلغ أشخاصاً من دوائر جماعة الإخوان بأنهم قيد التحقيق والرقابة داخل المديرية. ويُشتبه في أنه أبلغهم أيضاً، في بعض الحالات، بموضوع التحقيق.
ويمثل ذلك ضربة قاسية لمديرية أمن الدولة والاستخبارات: لأن مستوى التهديد مرتفع حاليًا.. فالشبكات الإسلاموية نشطة للغاية، وبالتالي كان العمل في المكتب حول مثل هذه الخلايا مكثفًا ولا يزال كذلك.
