دشنت النمسا مسارا جديدا لمكافحة الإسلام السياسي؛ وفي القلب منه جماعة الإخوان، بالتوازي مع إجراءات سابقة في نفس الصدد.
إذ يعمل أودو لاندباور، زعيم حزب الحرية في مقاطعة السفلى ونائب حاكم المقاطعة، على تشكيل مركز مراقبة للإسلام الراديكالي، وفق ما ذكره في تصريحات تلفزيونية.
وتحدث لاندباور، عن هدف المركز الذي يكتمل تأسيسه خلال أشهر قليلة، وهو "تعقب البؤر الإسلاموية وإخمادها"، على حد وصفه.
لا تزال التفاصيل حول مركز الرصد شحيحة. على سبيل المثال، أين سيكون مقره أو كيف سيتم تشكيل الأساس العلمي لعمله.
لكن مصادر قالت لـ"العين الإخبارية"، إن مقاطعة النمسا السفلى تعمل على حاليا على التفاصيل العريضة لإنشاء المركز وهياكله التنظيمية.
خطوة للأمام
وتعليقا على المركز الجديد، قال عالم الاجتماع كنان غونغور، وهو نفسه عضو في المجلس الاستشاري العلمي لمركز توثيق الإسلام السياسي في فيينا؛ إن المركز الوليد يعمل على التواصل مع ممثلين عن مديرية التعليم والعمل الشبابي والسلطات الأمنية، لرصد الوضع على أرض الواقع، حتى يمكن التعاطي معه مرحلة مبكرة.
وأضاف غونغور في تصريحات صحفية أن: ”الوقاية هي المفتاح الذهبي” لمواجهة الإسلام السياسي.
ودعا غونغور إلى وضع أساس علمي ثابت للتمييز الواضح بين الإسلام الراديكالي والإسلام المعتدل.
وقال: ”سيكون من المنطقي أيضًا أن ينظر مركز المراقبة في جميع أشكال التطرف، سواء كان تطرفًا يساريًا أو يمينيًا ، وكذلك التطرف القائم على أساس ديني“.
ووفق مراقبين، يضع مركز مراقبة الإسلام السياسي الجديد، تنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان التي تشن النمسا حملة ضدها منذ سنوات؛ تحت رقابة مشددة، ما يمكن أن يفكك أنشطتها أول بأول، ويكشف أي محاولة لإنشاء أذرع جديدة.
ويختلف المركز الجديد عن مركز توثيق الإسلام السياسي الذي يتخذ من فيينا مقرا له، حيث يتولى الأخير دراسة أنشطة تنظيمات الإسلام السياسي وإصدار أوراق بحثية في هذا الصدد، لكن مركز الرقابة سيجمع بين البعدين العلمي والأمني، ليضع هذه التنظيمات تحت عدسة مكبرة، وفق المراقبين.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية، على التحقيق في ملف الإخوان بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية.
كما تحظر النمسا منذ 2019، رموز تنظيمات الإسلام السياسي وخاصة الإخوان وحزب الله.
