وزير المالية السعودي: برامج إصلاح اقتصادي جديدة تنطلق العام الجاري
وزير المالية السعودي يقول ستنطلق هذا العام برامج إصلاح رئيسية جديدة مثل برنامج الخدمات اللوجستية وبرنامج القطاع المالي وغيرها.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده تمر بإصلاحات غير مسبوقة ومهمة من شأنها أن تحول السعودية إلى المسار الذي يريده المواطن والقيادة السعودية.
- محمد بن سلمان يوقع أكبر مشروع طاقة شمسية بـ200 مليار دولار
- انطلاق أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي في نيويورك
وأكد الوزير الجدعان أن الإصلاحات أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق التي تساعد على خفض عجز الميزانية بنسبة 40% في عامين و 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجدعان في كلمته أمام منتدى أعمال الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني لعام 2018 في نيويورك الذي حضره الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية، إلى أن الأمير محمد بن سلمان قضى الأسبوع الماضي وقتاً في واشنطن مع الرئيس ترامب ليعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، والقيام بذلك بطرق توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة لمواطني كلا البلدين، إلى جانب نقل العلاقة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدين إلى آفاق جديدة.
وتابع "تم الإعلان عن 12 برنامجًا لتحقيق رؤية 2030، مثل برنامج التحول الوطني ، وبرنامج التوازن المالي الذي أطلق في عام 2016 ، وبرنامج صندوق الاستثمار العام، فيما ستنطلق هذا العام برامج رئيسية أخرى مثل : برنامج الخدمات اللوجستية وبرنامج القطاع المالي وغيرها".
وقال " إن الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية هما من الأهداف الأساسية لسياسات رؤيتنا التي ستخلق بيئة جذابة للأعمال التجارية وتمهد الطريق لنمو اقتصادي قوي وتحسين مستويات المعيشة".
وأضاف "نواصل تنفيذ إصلاحات الرؤية ونستمر في تعديل أسعار الطاقة المحلية للوصول إلى أسعار المقارنة، ونحن نهدف إلى خفض العجز في الميزانية والوصول إلى التوازن المالي بحلول عام 2023"، مؤكدًا أن مستويات الديون في السعودية هي الأدنى بين مجموعة العشرين وأن الاحتياطات الدولية للبلاد تضعها في موقع قوي حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا الشأن.
كما قال "نعمل على زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 15% باستخدام أموالنا التنموية لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجديدة المعلنة مثل: البحر الأحمر، ونيوم، ومشروع القدية، كما أننا نعمل على تحسين الشفافية والقدرات المؤسساتية والعدالة من أجل بيئات عمل أفضل.
من جانبه أشار وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إلى قوة اقتصاد السعودية التي تحتل المركز العشرين كأكبر اقتصاد عالمي، والأكبر في الشرق الأوسط وفي العالم العربي.
وقال الفالح "إن السعودية تعمل جاهدة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية الأكثر تقدمًا، وذلك من خلال لتنمية الزراعة، والاستزراع المائي، وبناء السكك الحديدية والمطارات والمناطق الحرة والموانئ، ورفع كفاءة اقتصاد الخدمات، والسياحة، مما سيسهم في تحوّل النموذج الاقتصادي من الدعم الحكومي إلى القطاع الخاص، ودعم مساهمة القطاع الخاص التي تقل حالياً عن 40 % إلى 65 %.
وأضاف "إننا نعمل على أن ينتقل اقتصادنا القائم على العمالة إلى الاقتصاد القائم على الإنتاجية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، وسيتحول إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا للاستثمار في التعليم، والاقتصاد الرقمي، ومشاركة الشباب والنساء في إطار هذه المنظومة".
كما أشار وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، خلال الجلسة، إلى الجهود التي تبذلها السعودية في تنفيذ مسارات عدة من أهمها لتعزيز النظام البيئي للأعمال التجارية والاستثمارية، الذي تطلّب تغيير عددٍ من القوانين بما يكفل حماية المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التجارية كالحصول على تأشيرات والحصول على تصاريح الاستثمار.
ونبه إلى خطوات فتح قطاعات جديدة، كقطاع التعدين والسياحة وقطاع الترفيه والقطاع الثقافي والقطاعات اللوجستية الأخرى .
كما أكد القصبي، سعي السعودية لتكون منصةً للشركات متعددة الجنسيات وللشركات العالمية، ولتكون كذلك منصةً للوصول إلى إفريقيا وأوروبا وشرق آسيا.
وحضر أعمال المنتدى أكثر من 200 من أبرز رجال الأعمال السعوديين والأمريكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، وتشجيع التجارة الثنائية .
