ساركوزي أمام القضاء.. 5 سنوات سجنا في «تمويل القذافي»

أدانت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي وقررت سجنه 5 سنوات.

وتتعلق القضية بتمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في العام 2007.

في المقابل، برّئ ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد.

وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس الأسبق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.

وبعد الإدانة، يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.

وتطالب النيابة المالية بـ سبع سنوات سجناً نافذاً ضد ساركوزي، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، ومنعه من ممارسة أي وظيفة قضائية لمدة خمس سنوات.

وعلى مدى 3 أشهر من المحاكمة، دافع الرئيس الأسبق و11 متهماً آخر، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، عن أنفسهم ضد الاتهامات بتلقي أموال غير مشروعة مصدرها طرابلس.

وبرأت المحكمة ثلاثة من المتهمين. 

ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وفق رويترز.

أول تعقيب

وخلال مغادرته قاعة المحكمة بعد إدانته، قال ساركوزي: "ما حدث اليوم في هذه المحكمة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة".

وأضاف: "أكثر من 10 سنوات من التحقيقات، وأُنفقت ملايين اليوروهات للعثور على تمويل ليبي قالت المحكمة الجنائية إنه لا يمكن العثور عليه في حملتي".

وتابع: "إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه، ولكن مرفوع الرأس. أنا بريء. هذا الظلم فضيحة. لن أتنصل من أمر لم أفعله. بطبيعة الحال، سأستأنف الحكم".