«العين الإخبارية» تفتح ملف «ابن رشد».. فرنسا تكافح «ذراع الإخوان»
لا تزال قضية مدرسة "ابن رشد" المرتبطة بالإخوان في فرنسا، تشعل الجدل في عاصمة النور وسط مطالبات بوضع ضغوط على المدرسة وقطع شريان تمويلها.
وشن السياسي الفرنسي ورئيس إقليم "أو-دو-فرانس"، زافييه برتراند، هجوماً لاذعاً ضد الحكم القضائي الصادر مؤخراً عن المحكمة الإدارية في ليل، والذي قضى بإعادة عقد الشراكة بين الدولة ومدرسة "ابن رشد" الإسلامية الخاصة.
واعتبر برتراند، أن هذا القرار يمثل "خطرًا حقيقيًا على القيم الجمهورية"، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
برتراند دعا الحكومة الفرنسية، إلى استئناف القرار القضائي، مؤكداً: "من غير المعقول أن تتم مكافأة مؤسسة تحوم حولها شبهات في تمويلها وفي مدى احترامها لمبادئ الجمهورية."
ولم يخف برتراند قلقه بشأن مصدر أموال المدرسة، حيث أشار إلى أنها تلقت في عام 2014 تبرعاً سخياً قدره 950 ألف يورو من مؤسسة أجنبية، معتبراً أن ذلك يطرح علامات استفهام خطيرة حول استقلالية المدرسة وارتباطاتها الأيديولوجية.
كما حذر من وجود "مخاطر تسلل تيارات الإسلام السياسي" إلى مؤسسات التعليم، قائلاً: "علينا أن نظل يقظين أمام أي محاولة لزرع الفكر الإخواني داخل مدارس الجمهورية."
العلاقة بالإخوان
من جانبه، قال البرلماني الفرنسي من حزب التجمع الوطني، روبير لو بورجوا، نائب المقاطعة العاشرة في إقليم "سان مارتيم"، لـ"العين الإخبارية"، إن مدرسة ابن رشد، التي تأسست عام 2003 في ليل، لطالما وُضعت تحت المجهر من قبل السلطات الفرنسية.
وأوضح أنه "في عام 2020، أشار تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) إلى أن المؤسسة تمثل منصة لنشر الأفكار القريبة من جماعة الإخوان".
وأضاف أن عدة تقارير "وثّقت وجود محاضرات ومواد تعليمية تتضمن مضامين تتعارض مع قيم العلمانية والمساواة التي ترتكز عليها الجمهورية الفرنسية"، متابعا أن المدرسة "قد واجهت عدة انتقادات بخصوص طبيعة بعض الدروس الدينية التي تم الإبلاغ بأنها تعزز الانفصال المجتمعي بدلاً من تعزيز الاندماج الوطني".
وتابع: "مع تجدد الجدل، يبدو أن مدرسة ابن رشد ستظل محور خلاف سياسي وقانوني كبير في فرنسا، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من تأثير الإسلام السياسي على المؤسسات التعليمية.
دراسة الاستئناف
وتدرس وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستئناف على قرار المحكمة. فيما ألمح وزير الداخلية برونو ريتايو إلى الاستئناف، معتبراً أن "الوقائع خطيرة وتشير إلى تغلغل الإسلام السياسي".
وفي عام 2019، قرر المجلس الإقليمي لـ"أو دو فرانس"، برئاسة كزافييه برتران، وقف دفع المخصصات السنوية لمعهد ابن رشد، رغم كونها تُمنح لجميع المعاهد الخاصة المتعاقدة مع الدولة.
وعلل المجلس قراره بتلقي المعهد تبرعاً من مؤسسة أجنبية عام 2014.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت البلدية، إنهاء العقد مع ابن رشد، بحجة "مخالفات جسيمة". فيما رفعت ابن رشد، دعاوى عاجلة أمام القضاء الإداري لاستعادة وضعها.
في 23 أبريل/نيسان، ألغى القضاة قرار البلدية، معتبرين أن المخالفات المزعومة ليست "جسيمة"، وأن الإجراءات القانونية شابها العديد من الخروقات.
aXA6IDE4LjIyMi4xNzcuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
