منظومة أردوغان "الجبائية" تخنق الأتراك.. زيادة جديدة بأسعار الديزل

ارتفعت ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على الديزل من 1.7945 ليرة إلى 1.9059، بموجب قرار صادر عن الرئاسة التركية مؤخرا

رفعت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) المحصلة على وقود الديزل بنحو 11 قرشا للتر الواحد، لتنعكس على الأسعار بمحطات الوقود بنسبة بلغت 13 قرشا.

وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ميللي غزته"، نقلا عن بيات أصدرته، الإثنين، نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS).

• الأزمة الاقتصادية بتركيا تضرب قطاع السياحة‎
• زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان: أين أموال ضرائب الزلازل؟‎

ووفق المصدر ارتفعت ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على الديزل من 1.7945 ليرة إلى 1.9059، بموجب قرار صادر عن الرئاسة التركية مؤخرا.

وبعد الزيادة الجديدة ارتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة من 6.28 ليرة إلى 6.41 (1.07 دولار)، وفي إسطنبول من 5.22 ليرة إلى 6.35 (1.06 دولار)، وفي إزمير من 6.29 ليرة إلى 6.42 (1.07 دولار).

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى، بسبب شروط المنافسة.

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمقدار 14.90%، بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز 2019 وقدرت بـ15%.

أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.