الأزمة الاقتصادية بتركيا تضرب قطاع السياحة‎

أدت الأزمة الاقتصادية لحدوث ركود في مبيعات المحال التجارية بالسوق، مقابل ارتفاع الإيجارات، ما دفع كثيرا منها للإغلاق

تواصل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا تداعياتها؛ لتضرب هذه المرة "السوق المغطى" أشهر المناطق السياحية بمدينة إسطنبول على الإطلاق، والذي يعد مزارا سياحيا يرتاده كل من يأتي للمدينة.

• زعيم المعارضة التركية يحرج أردوغان: أين أموال ضرائب الزلازل؟‎

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الثلاثاء، أدت الأزمة الاقتصادية لحدوث ركود في مبيعات المحال التجارية بالسوق، مقابل ارتفاع الإيجارات، ما دفع كثيرا منها للإغلاق.

وقالت الصحيفة إن "انخفاض المبيعات، وارتفاع قيمة إيجارات المحال التجارية في السوق المغطى التاريخي، دفعا تلك المحلات إلى الإغلاق الواحد تلو الآخر، حيث أغلق ما يقرب من 50 محلا يعمل ببيع المشغولات الذهبية والحلي، خلال عام واحد، ولقد تراجع عدد هذه المحال من ألف إلى 800 محل خلال 4 سنوات".

وأوضحت الصحيفة أن "التجار والحرفيين يشتكون من تراجع مبيعاتهم مقارنة بما كانوا يبيعونه في الأعوام السابقة، مرجعة ذلك إلى انخفاض عدد السياح الذين يترددون على المكان، وأنهم باتوا يفضلون المنتجات رخيصة الثمن".

وفي تصريحات له نقلتها الصحيفة المذكورة، قال حسن فرات، رئيس مجلس إدارة جمعية "حرفيي وتجار السوق المغطى": "خلال السنوات الأربع الماضية أغلق ما يقرب من 200 محل حلي ومشغولات ذهبية، بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي دفعت السياح وغيرهم من السكان المحليين إلى العزوف عن شراء الذهب".

ولفت المتحدث إلى أن "ارتفاع إيجارات المحال بشكل كبير، يمثل عنصرا مهما من عناصر اتجاه أصحابها إلى الإغلاق، إذ إن 80% من المحال الموجودة بالسوق مستأجرة، وبالتالي الربح يذهب لملاك تلك المحال".

• رقم سلبي لاقتصاد تركيا.. نحو تريليون ليرة فوائد ديون "عهد أردوغان"

وبيّن فرات كذلك أن أعداد السياح الذين يمرون على السوق المغطى انخفضت من 400 ألف في العام إلى 250 ألفا، "وكان السائح من قبل ينفق تقريبا 2500 دولار، لكن الآن لا تتجاوز قيمة مشترياته 200 دولار فقط".

وتشهد تركيا منذ فترة أزمة اقتصادية طاحنة أثبتت فشل نظام أردوغان في التعامل معها؛ وإيجاد حلول ناجعة لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين الذين يعانون الويلات في ظل ارتفاع جنوني للضرائب، ومعدلات البطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع الأسعار.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت دراسة تركية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تزداد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.