الليرة "المرتبكة" تقفز بمؤشر أسعار المنتجين الأجانب في تركيا

دفع هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار المنتجين غير المحليين في الأسواق التركية.

دفع هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار المنتجين غير المحليين "الأجانب" في الأسواق التركية نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة، وسط عجز حكومي عن تحسين أسعار الصرف المتراجعة منذ أغسطس/آب 2018.

• ضعف الليرة يقفز بأسعار المنتجين غير المحليين في السوق التركية
•  أزمة الليرة تقفز بأسعار المنتجين المحليين في تركيا

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين صعد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس سنوي بنسبة 8.93%، كما صعد بنسبة 1.81% على أساس شهري.

وذكر الإحصاء التركي في بيانه اليوم، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين في السوق التركية، صعد بنسبة 14.19% مقارنة مع المتوسطات المتحركة للأشهر الـ12 الماضية من 2019.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر التعدين والتنقيب في تركيا بنسبة 13.41% بينما صعد مؤشر التصنيع بنسبة 8.83%، وبنسبة صعود بلغت 5.92% للسلع الوسيطة، وبنسبة 11.17% للسلع الاستهلاكية المعمرة.

كذلك، صعدت مؤشرات السلع الاستهلاكية غير المعمرة في السوق التركية بنسبة 9.63%، وبزيادة بلغت 24.78% في قطاع الطاقة المستهلكة في الصناعة والإنتاج، وبنسبة زيادة بلغت 10.27% للسلع الرأسمالية.

وصعدت أسعار المستهلك في تركيا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 11.84% على أساس سنوي، مدفوعا بتبعات أثر هبوط الليرة التركية على مؤشرات أسعار المستهلك، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد خاصة للسلع المستوردة بالنقد الأجنبي.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، مرتبطة بضعف الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد التركي ما أبقى سعر صرف الليرة متراجعا أمام الدولار إلى متوسط 5.9 ليرة/دولار.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.