تركيا في الإعلام.. أزمة الليرة تعصف بمؤشرات الاقتصاد

لم تتوقف أزمة الليرة التركية في التأثير على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وسط عجز حكومي في استعادة الصعود

لم تتوقف أزمة الليرة التركية في التأثير على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وسط عجز حكومي عن استعادة الصعود للعملة التركية مقابل النقد الأجنبي، ما دفع إلى صعوبات يعيشها المجتمع المحلي.

وفشلت حملات العروض والإغراءات، التي وصلت إلى حد عرض الجنسية مقابل الشراء، في تسجيل نمو بمبيعات العقارات داخل الأسواق التركية خلال العام الماضي 2019، مقارنة بالعام السابق له، وفق ما أوردته بيانات رسمية.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيانات صادرة عنها، الأربعاء الماضي، إن مبيعات العقارات في السوق التركي تراجعت خلال 2019 بنسبة 1.9% مقارنة بـ2018، مدفوعة بتذبذب وفرة السيولة من جهة، وضعف الثقة بالاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

وقال الإحصاء التركي، في بيانه، إن إجمالي مبيعات العقارات في السوق المحلي تراجع العام الماضي إلى 1.348 مليون وحدة في مختلف المحافظات التركية، مقارنة بـ1.375 مليون وحدة في العام السابق له 2018.

كذلك، قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفعل هبوط سعر صرف الليرة، ما نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، موجها أسعار المباني إلى المستهلك النهائي للصعود، وسط ارتفاع في العرض وتراجع الطلب.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، الإثنين الماضي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، زاد مؤشر تكلفة البناء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، بنسبة 7.62% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.

وصعد مؤشر المواد الخام في السوق التركي على أساس سنوي، بنسبة 0.74% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما قفز مؤشر العمل بنسبة 25.61% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعني أن الصعود جاء مدفوعا بارتفاع كبير بأجور العمالة داخل السوق التركي. 

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وبسبب الليرة، أفلست شركة "تكين أجار" التركية لمستحضرات التجميل، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي تفلس فيها شركة عاملة بالقطاع، ما يعني أن الانهيار المالي بدأ في طرق مناطق أوسع في الاقتصاد التركي.

وبحسب صحيفة "غزته دوفار" التركية، الجمعة الماضية، أصدرت إحدى محاكم إسطنبول قرارا بإفلاس سلسلة متاجر مستحضرات التجميل "تكين أجار" معلنة وصول الأزمة المالية إلى قطاع مستحضرات التجميل.

و"تكين أجر" كانت تعد بين أضخم الشركات العاملة في هذا المجال وامتلكت 10 فروع في مراكز تسوق شهيرة.

على صعيد متصل، قفزت معدلات استيراد تركيا للقمح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، على نحو كبير، في الوقت الذي تراجعت فيه المساحات المزروعة، وفق صحيفة "جمهورييت" المعارضة. 

وقال معارض تركي، حسب الصحيفة، إن معدلات استيراد بلاده للقمح زادت بنسبة 53%، مشيرا إلى أن هذا يعكس الأوضاع المأساوية التي يعاني منها القطاع الزراعي.