إغراءات أردوغان تفشل في إنقاذ عقارات تركيا
مبيعات العقارات في السوق التركية تراجعت خلال 2019 بنسبة 1.9% مقارنة مع 2018
فشلت حملات العروض والإغراءات، التي وصلت إلى حد عرض الجنسية مقابل الشراء، في تسجيل نمو بمبيعات العقارات داخل الأسواق التركية خلال العام الماضي 2019، مقارنة مع العام السابق له، وفق ما أوردته بيانات رسمية.
- موجز العين الاقتصادي.. تمويل من "أبوظبي للتنمية" وأزمة جديدة في تركيا
- تقلص مساحة زراعة القمح في تركيا يهدد رغيف الخبز
وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيانات صادرة عنها، الأربعاء، إن مبيعات العقارات في السوق التركية تراجعت خلال 2019 بنسبة 1.9% مقارنة مع 2018، مدفوعة بتذبذب وفرة السيولة من جهة، وضعف الثقة بالاقتصاد المحلي من جهة أخرى.
وقال الإحصاء التركي، في بيانه اليوم، إن إجمالي مبيعات العقار في السوق المحلية تراجع العام الماضي إلى 1.348 مليون وحدة في مختلف المحافظات التركية، مقارنة مع 1.375 مليون وحدة في العام السابق له 2018.
ونفذت شركات القطاع الخاص بدعم من الحكومة التركية رزمة من الحملات والعروضات لتحفيز المواطنين على شراء العقارات، إلا أن إجراءاتها فشلت حتى في الحفاظ على أرقام 2018، بسبب ضعف السيولة وارتفاع الأسعار الناتجة عن هبوط الليرة.
ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع بعض مدخلات الإنتاج، خصوصا تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.
وتراجعت مبيعات العقارات في تركيا الجديدة (التي تباع لأول مرة)، بنسبة 10.1% خلال العام الماضي 2019 إلى 112 ألف وحدة نزولا من أرقام 2018 البالغة 125.3 ألف وحدة، في مؤشر على عدم قدرة الأتراك على شراء المنازل الجديدة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال الأشهر الماضية، بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، ما دفع أسعار العقارات إلى الصعود وخفوت تنافسيتها، وفق أرقام رسمية.
وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهرا في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
