تقلص مساحة زراعة القمح في تركيا يهدد رغيف الخبز

معدلات استيراد بلاده للقمح زاد بنسبة 53%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الأوضاع المأساوية التي يعاني منها القطاع الزراعي.

 قفزت معدلات استيراد تركيا للقمح خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، على نحو كبير ،في الوقت الذي تراجعت فيه المساحات المزروعة،وفق صحيفة "جمهورييت" المعارضة. 

وقال معارض تركي حسب الصحيفة، إن معدلات استيراد بلاده للقمح زاد بنسبة 53%، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الأوضاع المأساوية التي يعاني منها القطاع الزراعي.

• خبير اقتصادي للمستثمرين في تركيا: ترقبوا الإفلاس
  
• احتياطي تركيا ينزف مليارات الدولارات في 3 أيام.. والسبب "سراب"
  

أوضح إلهامي أوزجان أويغون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أرجع نمو واردات القمح إلى الرغبة في تصدير الدقيق للخارج لكن انكماش صادرات الدقيق يوضح كذب النظام.

 وتابع "واردات القمح تواصل ارتفاعها؛ إذ تحقق تركيا حاليًا رقمًا قياسيًا في هذا الأمر؛ إذ بلغ حجم واردات القمح في الأشهر الـ11 الأولى من 2019 نحو 8.8 مليون طن".

وأضاف قائلا: "ما نستورده يعتبر 45.5% مما نقوم بإنتاجه محليًا، وبذلك تخرج تركيا من مصاف الدول التي لديها اكتفاء ذاتي من القمح".

رغيف الخبز 

ونبه المعارض التركي إلى أن 70% من واردات القمح لبلاده تأتي من روسيا، متسائلا ماذا لو أوقفت روسيا تصدير القمح؟ ما سيؤدي إلى حدوث أزمة فى رغيف الخبز.

وأوضح أن تركيا كانت تنتج 19.5 مليون طن من القمح في 2002، وكان عدد سكانها 66 مليون نسمة و401 ألف شخص آنذاك، وفي 2018 وصل عدد السكان إلى 82 مليون بزيادة قدرها 23.4%، فيما بقي مقدار إنتاج القمح هو دون زيادة تذكر؛ إذ تقلصت مساحات زراعة القمح، وهذا ينذر بكارثة كبيرة".

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي؛ إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

الدخل القومي

وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عامًا، حسب صحيفة "يني جاغ".

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير نشرته صحيفة "برغون" عن معاناة قطاع الزراعة بالبلاد، وإفلاسه في ظل السياسات المتخبطة لأردوغان على مدار 17 عاما.

التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركي أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركي يدفعون الثمن باهظا في الأسواق التي تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة".

دخل الفرد الزراعي 

وأضاف "من ناحية أخرى، تراجع دخل الفرد الواحد في القطاع الزراعي في أنقرة من 4 آلاف و560 دولارا في 2010 إلى 3 آلاف و309 دولارات في 2017 بانخفاض قدره 19%، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي 10 آلاف و174 دولارا".

وشدد التقرير على أن "المزارع الذي لم يتمكن من الحصول على أرباح من الإنتاج ترك أرضه. فمن عام 2002 إلى عام 2017، انخفضت مساحات النباتات المزروعة وطويلة العمر إلى 3.2 مليون هكتار، حيث انخفضت مساحة الحبوب وغيرها من النباتات بمقدار 2.4 مليون هكتار، في حين تقلصت حقول الخضراوات بمقدار 132 ألف هكتار".