رشوة التعويضات.. بوساطة إخوانية تركيا تبتز السراج لدعمه عسكريا

مسؤل تركي أعلن أن بلاده تعتزم التوقيع على اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة السراج بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا خلال عهد القذافي.

أكد مسؤول تركي أن بلاده تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن مشاريع نفذت في ليبيا خلال عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ولم تسدد حتى الآن.

ورأى خبيران اقتصاديان ليبيان أن الاتفاقية المزمع توقيعها ما هي إلا رشوة من السراج إلى تركيا الطامعة في الأموال الليبية لإرسال المزيد من الدعم العسكري والعتاد بالمخالفة للقوانين الدولية والقرارات الأممية بحظر التسليح المفروض على ليبيا.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الليبي عيسى رشوان أن تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا أثارا هذا الملف على سبيل الرشوة للنظام التركي للاستمرار في دعم المليشيات. 

وتابع رشوان، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن تركيا تسعى لاستمرار الفوضى في ليبيا؛ للاستمرار في سرقة الليبيين، مؤكدا أن توقف الفوضى يعني ملاحقتهم جميعًا قضائيا.

وكشف رشوان أن حكومة السراج التي وصفها بـ"العميلة" هي التي حركت الأتراك للمطالبة بالتعويضات في مقابل توريد سلاح وذخائر. 

وتابع أن تركيا ليس لها حق في المطالبة بهذه التعويضات وأن تنظيم الإخوان هو من سهل لتركيا السيطرة على مشروعات مهمة في الدولة من خلال القيادي في تنظيم الإخوان علي الدبيبة المصراتي الذي يتولى منذ ما قبل ما قبل عام 2011 حتى الآن جهاز تطوير المباني الإدارية في ليبيا. 

وكشف رشوان أن أغلب الشركات التركية العاملة في ليبيا وترحيل العمالة التركية إلى ليبيا وهمية وتتبع لـ مجموعة "دبيبة" شخصيا المتهم بالفساد والمدرج على قوائم الإنتربول سابقا، بواجهة تركية وأتراك، ويعتبر هو الممول الأول لجميع تحركات المليشيات في مصراتة وهو الحاكم الفعلي من خلف الستار.وثيقة مسربة تحتوي على اعتراف محامي الدبيبة 

وأشار إلى أن دبيبة المصراتي متهم بالفساد منذ عام 2012 وقد صدرت بحقه مذكرة إيقاف من الإنتربول وقد خرج إلى تركيا بجواز سفر مزور وقد تمكن من خلال الحيلة من إلغاء المذكرة من مكتب النائب العام بعد سيطرة تنظيم الإخوان على طرابلس، وهو ما أكده محاميه أنس أبوشعالة في وثيقة مسربة. 

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الليبي هيثم العبيدي، السبت، إن تصريح رئيس المجلس الاقتصادي التركي بشأن إعداد مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج حول تعويضات مالية تصرف لتركيا معدومة الأثر لأنها غير معترف بها دستوريا وقانونيا وفق قرار المحاكم الليبية. 

وتابع، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن حكومة السراج تقوم بالمناورات لا أكثر لأن اتفاقاتها ليس لها آثار قانونية أو اقتصادية في الوقت الحالي. 

وأوضح أن تركيا تطمع في أن تحصل من الأموال الليبية على 2.7 مليار دولار هي عبارة عن شقين؛ الأول هو خطاب ضمان بمليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار خسائر المعدات التي كانت تعمل في ليبيا، ومليار و200 مليون دولار بدل الخسائر التي حدث نتيجة عدم تنفيذ عقود تابعة لبعض الشركات ومنها الشركات التركية لم يتم التنفيذ لهذه العقود منذ عام 2011 وتوقفت بسبب الحرب وعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي ضلعت فيه تركيا بشكل واضح. 

وتساءل الخبير الاقتصادي الليبي عن موعد طرح هذا الموضوع ما يؤكد أنها صفقة تركية مع السراج أو رشوة في صورة غير مباشرة؛ استمرارا لفساد حكومة السراج. 

وأشار إلى أنه لا بد من تحديد آليات دفع التعويضات واختيار توقيت الدفع ووسائل تقيم هذه التعويضات وعدم تركها للجانب التركي الذي قام بتلك الدراسة وضرورة إشراك وزارة المرافق وخبراء تقيم الخسائر بالأسعار النمطية وأسعار صرف وعدم تركها لمن يتلاعب بها في حكومة السراج. 

وأعرب عن تخوفه من فتح هذا الباب مع حكومة السراج لأنه ليس هناك شركات تركية فقط بل هناك شركات متعددة الجنسيات وقد تستغله حكومة السراج في تقديم رشاوى لتصحيح أوضاعها السياسية المنهارة. 

وأكد أن الجيش الليبي بعد تحرير العاصمة طرابلس سيكون عليه تحدٍ كبير في ملف التعويضات والحكومة القادمة خاصة مع ارتفاع البطالة والتضخم سلبي الذي يجعل الاقتصاد في حالة انكماش وارتفاع الدين العام، وخاصة الخسائر الشركات نتيجة العقود والخسائر في الاستثمار الخارجية. 

وشدد على أن المؤسسات الرسمية للدولة الآن تابعة بشكل تام لتركيا ولا تستطيع أن تقيم موضوعا مثل التعويضات قائلا: "تركيا منذ 2011 تلعب لعبة سياسية خطيرة وهي السيطرة على 3 مؤسسات رسمية في الدولة وهي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية من خلال الليبيين من أصل تركي". 

وقال إنه بعد إعلان تحرير ليبيا سوف يتم إرجاع مؤسسات الدولة وخاصة المصرف المركزي ومؤسسة الليبية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وبالتالي سوف تخرج ليبيا من اللعبة الاقتصادية وأن تركيا تدرك ذلك، ولذلك تسعى لزعزعة الاقتصاد الليبي من خلال ملف التعويضات بعد خسارتها المحتومة لـ3 أذرع رئيسية. 

وكان مسؤول تركي قد أعلن أن بلاده تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا خلال عهد القذافي، وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة الصراع المشتعل منذ سنوات.