الأتراك تحت مقصلة الأزمات.. قفزة جديدة بمؤشر تكلفة المباني
زاد مؤشر تكلفة البناء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، بنسبة 7.62% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.
قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركي، خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بفعل هبوط سعر صرف الليرة التركية، ما نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، موجها أسعار المباني إلى المستهلك النهائي للصعود، وسط ارتفاع في العرض وتراجع الطلب.
- أزمة الليرة تصعد بمؤشر تكلفة المباني في السوق التركية
- انهيار الليرة يصيب مؤشر تكلفة المباني التركية بالجنون
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، زاد مؤشر تكلفة البناء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، بنسبة 7.62% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.
وصعد مؤشر المواد الخام في السوق التركية على أساس سنوي، بنسبة 0.74% في نوفمبر الماضي، بينما قفز مؤشر العمل بنسبة 25.61% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ما يعني أن الصعود جاء مدفوعا بارتفاع كبير بأجور العمالة داخل السوق التركي.
وفي مؤشرات فرعية أخرى، ارتفع مؤشر تكلفة تشييد المباني في سوق تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 8.57% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2018.
ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع بعض مدخلات الإنتاج، خصوصا تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال الأشهر الماضية، بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، ما دفع أسعار العقارات إلى الصعود وخفوت تنافسيتها، وفق أرقام رسمية.
وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهرا في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
وقفزت نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق التركية، فوق 10% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواصلة تسجيل نسب تدفع نحو إرهاق جيوب الأتراك الذين يواجهون تآكلا في ودائعهم وأجورهم بسبب تراجع الليرة التركية.
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية مطلع الشهر الجاري ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع قليلا إلى 11.84% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2019.
