أزمة الليرة تصعد بمؤشر تكلفة المباني في السوق التركية

هبوط سعر صرف الليرة التركية نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور وبالتالي مؤشر البناء.

صعد مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية، خلال أغسطس/آب الماضي وللشهر الحادي عشر على التوالي، بفعل هبوط سعر صرف الليرة التركية، نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور.

• تركيا في الإعلام.. أزمة الليرة والعدوان على سوريا يهبطان بالاقتصاد
• الليرة التركية أسوأ العملات أداء في أكتوبر

وقالت هيئة الإحصاء التركية (حكومية)، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مؤشر تكلفة البناء في أغسطس/آب الماضي، صعد على أساس سنوي، بنسبة 10.79% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.

وذكرت الهيئة، في بيانها، أن تراجعا طفيفا طرأ على مؤشر تكلفة البناء بنسبة 0.73% خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر السابق، بفعل هبوط مؤشر المواد الخام في السوق المحلية.

وارتفع مؤشر المواد الخام في السوق التركية على أساس سنوي بنسبة 4.72%، بينما ارتفع مؤشر العمل بنسبة 26.43%، وبنسبة صعود على أساس شهري بلغت نحو 1.20%، وفق الأرقام الرسمية. 

وفي مؤشرات فرعية أخرى أوردها التقرير، ارتفع مؤشر تكلفة تشييد المباني بنسبة 12.86% على أساس سنوي.

ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وتشهد سوق العقارات التركية تراجعات في القوة الشرائية، نتجت عن ارتفاع الأسعار من جهة، وتراجع مشتريات الأجانب خلال العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، على الرغم من إغراءات أعلنتها تركيا نهاية 2018 لفتح شهية مشتري العقار محليا.