أوجاع الأتراك لا تتوقف.. زيادة جديدة لأسعار المحروقات
وبعد الزيادة الجديدة ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى 2.5265 ليرة، وأوكتان 98 سجل 2.6485، فيما سجل سعر الديزل 2.0559 للتر الواحد.
زادت السلطات التركية، السبت، ضريبة الاستهلاك الخاص المحصلة على منتجات الوقود 6.3%، لتنعكس مباشرة على رفع أسعار البنزين بمحطات الوقود بقيمة 15 قرشا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون"، نقلًا عن بيان أصدرته، السبت، نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS).
وجاء ارتفاع قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص بموجب قرار صادر عن الرئاسة التركي، ودخل حيز التنفيذ اليوم.
- "دعاء العثور على عمل".. بين الأكثر بحثا على جوجل في تركيا
- أردوغان يضاعف آلام الأتراك.. زيادة مرتقبة لأسعار البنزين
وبعد الزيادة الجديدة ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى 2.5265 ليرة، وأوكتان 98 سجل 2.6485، فيما سجل سعر الديزل 2.0559 للتر الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها.
التضخم
وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة بالشهر السابق عليه.
وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي بمقدار 14.90%، بعد شهرين فقط من زيادة سابقة تم إقرارها في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.
أسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.
كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.
وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
