"حسن النية".. آلية إسرائيلية لشرعنة الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين

المحكمة المركزية الإسرائيلية أقرت تطبيق آلية تسمح ببناء وحدات استيطانية على أراض فلسطينية اعتُقد بشكل خاطئ أنها أرض حكومية.

"حسن نية" المستوطن تعطيه حق الاستيلاء على أراض فلسطينية.. هكذا تنتهج سلطات الاحتلال آلية جديدة لشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي وأدت مفاوضات السلام قبل سنوات.

قرار صادقت عليه المحكمة المركزية الإسرائيلية، والذي ينص على تطبيق آلية تسمح ببناء وحدات استيطانية على أراض فلسطينية اعتُقد بشكل خاطئ أنها أرض حكومية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "من شأن هذه الآلية إذا ما تم ترسيخها بحكم قضائي، أن تقود إلى تشريع نحو 2000 وحدة سكن إضافية، تعد محل جدل حاليًا".

وقد طلبت حكومة الاحتلال تطبيق هذه الآلية على عدة مبانٍ غير قانونية في مستوطنة "عيلي زهاف"، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت هآرتس أن المحكمة صادقت على ادعاء يعتمد على "نظام السوق"، الذي يشرع بأثر رجعي تسوية مبنى غير قانوني أقيم على أرض فلسطينية إذا كانت سلطات الاحتلال قد خصصتها للبناء بفعل "اعتقاد خاطئ" بأنها أرض حكومية.

وقد بدأت إسرائيل بمحاولة تجربة استخدام هذه الآلية الجديدة لتنظيم المستوطنات، قبل عدة أشهر، وبدأت بتجربتها لتشريع 4 مبان في "عيلي زهاف"، وهذه هي المرة الأولى التي تصادق فيها المحكمة على هكذا تشريع.

ووفق الصحيفة ذاتها، تعتمد هذه الآلية على المادة الخامسة من نظام خاص بالممتلكات الحكومية، وهو أمر عسكري صدر عام 1967.

وتنص هذه الآلية على أن كل صفقة تمت "بحسن نية" بين المسؤول وشخص آخر، حول أي عقار اعتقدت الدولة أنه من الممتلكات الحكومية، "لا تعد لاغية وتبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في حينه بملكية حكومية".

وهذا يعني أنه إذا اعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي "بحسن نية" بأن المقصود هي أرض حكومية تم تخصيصها للمستوطنين، فإن هذه الأرض ستصبح مشروعة للبناء حنى إذا اتضح لاحقا أنها ليست خاضعة لسيطرة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع وزارة جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.

رد فعل فلسطيني

وردا على ذلك، اعتبر الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذا القرار "جائر ومخالف لكل القوانين الدولية، وعربدة قانونية تنتهجها إسرائيل حتى على الأراضي الخاصة التي يمتلكها الفلسطينيون".

وقال في تصريح مكتوب أرسله لـ"العين الإخبارية"، إن الاحتلال وبعد استنفاذ جميع الأساليب للسيطرة على هذه الأراضي من خلال الأوامر العسكرية، وإعلانها أراضي دولة، ابتدع ما يسمى بقانون حسن النية، للسيطرة على هذه الأراضي الخاصة وشرعنتها للمستوطنين لصالح البناء الاستيطاني".

ولفت عساف إلى أنه "يجري البحث لدى الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لوضع رؤية واضحة للتعامل مع هذا القانون وكيفية الرد عليه".

aXA6IDE4LjIxNi4xNzQuMzIg

جزيرة ام اند امز