مطالبة متزايدة بالحظر.. الخناق يضيق على الإسلام السياسي بالنمسا
تتزايد الضغوط بشكل مستمر على الحكومة النمساوية، لاتخاذ قرار بحظر الإسلام السياسي، بما يشمل جماعة الإخوان، بعد تطورات مقلقة.
وبعد أيام من كشف جاسوس لجماعة الإخوان في قلب الاستخبارات الداخلية، قالت المتحدثة باسم حزب الحرية النمساوي (أقوى أحزاب البلاد) والنائبة في البرلمان النمساوي، ريكاردا بيرغر: "لا يمكن التغلب على القيم القديمة التي ترفض ثقافتنا من خلال ورش العمل والحوار وحدهما.. نحن بحاجة إلى رسالة واضحة لا لبس فيها للجميع، مفادها أن الإسلام السياسي ورموزه وصورته عن المرأة ونظام قيمه لا مكان له في بلدنا".
وأضافت أن "قانون حظر الإسلام السياسي وحظر ارتداء الحجاب بشكل عام في المدارس، ليس فقط للفتيات دون سن الرابعة عشرة، بل لجميع الطالبات والمعلمات ومقدمات الرعاية، هو المطلوب في الوقت الحالي".
وانتقدت ما اعتبرت أنه تلكؤ حزب الشعب الحاكم في اتخاذ تدابير ضد الإسلام السياسي، قائلة إن حزب الشعب "يفتقر إلى الشجاعة لاتخاذ مثل هذه القرارات".
وكانت الحكومة النمساوية قد دشنت أمس أولى خطوات خطتها لمكافحة نفوذ الإسلام السياسي، عبر تدابير لحظر الحجاب على الأطفال.
وقالت بيرغر : "في الوقت نفسه، يجب وقف استيراد مثل هذه المواقف التي تحتقر المرأة وتعادي ثقافتنا، في سياق الهجرة الجماعية غير الشرعية".
وأضافت أن "اضطرارنا إلى التعامل مع مسألة الحجاب للأطفال هو نتيجة الهجرة الجماعية الجديدة التي سمحت بها سياسات اللجوء والهجرة الخاطئة تمامًا التي اتبعتها الأحزاب في السنوات والعقود الماضية".
ومضت قائلة إنه "من يُسمح لهم بالاستمرار في التدفق عبر الحدود دون رادع، فإنه يشجع بذلك المجتمعات الموازية والمضادة التي غالبًا ما يحدد فيها الإسلام السياسي بوصلته".
وخلال الأيام الماضية، هز اكتشاف جاسوس لجماعة الإخوان في الاستخبارات الداخلية للنمسا الأوساط السياسية في البلاد، ووصل الملف إلى أروقة البرلمان.
وفي الأربعاء الماضي، تم الكشف عن أن أحد موظفي مديرية أمن الدولة والاستخبارات (الاستخبارات الداخلية) نقل معلومات عن تحقيقات جارية إلى جماعة الإخوان.
واعتقلت السلطات النمساوية الرجل مؤقتًا وأوقفته عن العمل، وخضع لاستجواب لم ينكر فيه التهم، بل اعترف بما ارتكبه.
لكن القضية لم تتوقف عند المسار القضائي، إذ وجدت طريقها إلى دواليب السياسة، واحتلت جزءًا كبيرًا من الجدل في البلاد، فيما يُنتظر أن تكون محور جلسة للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان قريبًا، بعد أن طلب حزب الحرية بشكل رسمي عقد مناقشة حول الأمر.
وفوق ذلك، يطالب حزب الحرية بتحقيق واسع في القضية لمعرفة ما إذا كان الجاسوس قد حذر الإرهابيين أو أعاق أو أفسد عمليات إحباط الهجمات الإرهابية في البلاد، بالإضافة إلى ما إذا كان الرجل على صلة بحركة حماس وما إذا كان متورطًا في التخطيط لشن هجمات داخل البلاد أو خارجها، وفق ما نقلته تقارير صحفية نمساوية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يعكف الادعاء العام في مدينة غراتس النمساوية على التحقيق في ملف جماعة الإخوان بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب ونشر التطرف والتحريض على الكراهية.
كما تحظر النمسا منذ عام 2019 رموز تنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان وحزب الله.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODYg جزيرة ام اند امز
