إعادة تسلح شاملة.. ما الدول الأوروبية الأكثر استيرادا للأسلحة؟

كشف تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن واردات الأسلحة ارتفعت بشكل غير مسبوق في أغلب دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت واردات الأسلحة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وباتت أوروبا تمثل اليوم 28% من واردات السلاح في العالم، بحسب ما نقله موقع "توت ليوروب" الأوروبي في نسخته الفرنسية.

وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حول حركة نقل الأسلحة الدولية، إلى أن القارة الأوروبية تشهد حالة واضحة من إعادة التسلح.

وبين عامي 2020 و2024، زادت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة بنسبة 155% مقارنة بالفترة السابقة (2015-2019).

ويعود ذلك بشكل كبير إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الذي بدأت في فبراير/شباط 2022، وفق المصدر ذاته.

ومع تنامي التهديدات الأمنية، وعدم اليقين بشأن إمكانية الاعتماد على الدعم الأمريكي منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن، تتجه الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة أسوأ السيناريوهات بشكل مستقل، وهي موجة عامة تكاد تشمل جميع الدول الأوروبية.

28% من واردات السلاح العالمية

وحدد معهد ستوكهولم خلال الفترة 2020-2024 ما مجموعه 162 دولة استوردت أسلحة عالميا.

ومن بين أكبر عشرة مستوردين، يظهر بلد أوروبي واحد فقط: أوكرانيا، التي حصدت 8.8% من إجمالي واردات السلاح عالميًا خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وأوضح المعهد أن عملية إعادة التسلح التي تقودها كييف جعلت القارة العجوز مجتمعة ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم منذ عام 2020 بنسبة 28%، بعد آسيا وأوقيانوسيا (33%)، وقبل الشرق الأوسط (27%).

بينما مثلت القارة في الفترة 2015-2019 حوالي 11% فقط من الواردات العالمية.

وعند النظر فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فقد استحوذت على 13.5% من واردات السلاح حول العالم بين 2020 و2024.

وجاءت بولندا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي (المرتبة 14 عالميًا، 2.4%)، تليها هولندا (المرتبة 17، 1.8%)، اليونان (المرتبة 19، 1.3%)، إيطاليا (المرتبة 24، 1.1%)، الدنمارك (المرتبة 31، 0.9%)، ورومانيا (المرتبة 32، 0.8%).

أما فرنسا، فليست ضمن كبار المستوردين (المرتبة 44، 0.5%)، لكونها تنتج جزءًا كبيرًا من احتياجاتها الدفاعية محليًا.

وتشمل قائمة الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كلًا من المملكة المتحدة (المرتبة 15، 2.5%) والنرويج (المرتبة 20، 1.5%).

وتكشف مقارنة بيانات "SIPRI" بين فترتي 2015-2019، و2020-2024 اتجاهًا واضحًا لإعادة التسلح في أوروبا، إذ زادت واردات السلاح الأجنبية في 22 دولة من أصل 27 ضمن الاتحاد الأوروبي.

وكانت أعلى الزيادات في التشيك بنسبة زيادة حوالي +3,344%، يليها لوكسمبورج بنسبة +2,744%، ثم المجر بنسبة +1,454%، وبلجيكا: +1,338%.

كما شهدت الدول الأوروبية الكبرى زيادات مهمة، منها ألمانيا بنسبة زيادة +334%، وفرنسا +660%، وإسبانيا +39%، أما بولندا فبلغت نسبة الزيادة: +508% .

في المقابل، انخفضت واردات السلاح في بعض الدول، مثل لاتفيا (-1%)، وإيطاليا (-27%)، وإيرلندا (-43%)، وفنلندا (-52%).