قانون روسي جديد يتيح مشاركة جنود متعاقدين في الحرب بسوريا
تبنى مجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون حول التعاقد قصير الأمد للخدمة في الجيش الروسي
تبنى مجلس النواب الروسي "الدوما"، مشروع قانون حول التعاقد قصير الأمد للخدمة في الجيش الروسي، وتحديدا للمشاركة في عمليات محاربة الإرهاب خارج روسيا.
وبحسب وسائل إعلام روسية فإن موافقة مجلس النواب الروسي على المشروع جاءت في القراءتين الثانية والثالثة.
ويتيح القانون الجديد -الذي تبناه مجلس الدوما- للعسكريين التعاقد للخدمة في الجيش لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة أو للمشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا.
ويسعى الجيش الروسي لتوسيع الإمكانيات لجذب الكوادر ذات الكفاءة العالية للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بسوريا، والتي انطلقت في سبتمبر/أيلول لعام 2015 .
كما تعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس، كما أنها نشرت مؤخرا كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب بشمال سوريا من أجل مساعدة السلطات المحلية في استعادة الاستقرار، بخلاف مجموعة القوات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية.
وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين، سيساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، بالإضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة، وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة، من أجل تحقيق أهداف معينة قصيرة المدة، متعلقة بعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
يذكر أن القانون الروسي ساري المفعول حاليا، وينص على التعاقد مع من يرغب في الخدمة بالجيش بصفة جندي لمدة سنتين أو 3 سنوات، أما العقد الأول مع الضابط فيبلغ مدته 5 سنوات.
