ساركوزي خارج السجن.. خطوط الاتصال «مقطوعة» والانتظار سيد الموقف
قبلت محكمة الاستئناف الفرنسية طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، إلا أنها قطعت خطوط تواصله مع وزير العدل جيرالد دارمانان.
وقالت محطة "بي.إف.إم" الفرنسية، إنه لم يعد بإمكان ساركوزي ودارمانان التواصل، إذ منعت العدالة، الرئيس الأسبق، من الاتصال بوزير العدل.
ولم يقدم محيط جيرالد دارمانان "أي تعليق" على القرار، موضحاً أن وزير العدل "يطبق دائماً أحكام القضاء". كما لم تعلل المحكمة، أسباب منع التواصل.
وهذا المنع من التواصل يشمل أيضاً عدم التواصل مع شهود أساسيين في القضية، وليس فقط وزير العدل.
وغادر نيكولا ساركوزي السجن، وينتظر جلسات الاستئناف على حكم حبسه في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية، والتي يٌفترض أن تبدأ في مارس/آذار المقبل.
ودرست محكمة الاستئناف في باريس طلب ساركوزي، إطلاق سراحه، خلال جلسة علنية استمرت نحو خمسين دقيقة، أمس الإثنين.
وقال نيكولا ساركوزي أثناء الجلسة عبر الفيديو، وهو يتابع المناقشات بوجه متجهم، مقدماً لأول مرة في التاريخ صورة لرئيس سابق للجمهورية وهو في السجن: "السجن صعب، صعب جداً، وهو بالتأكيد كذلك على كل سجين، بل يمكنني القول إنه مرهق".
وتابع، مرتدياً سترة زرقاء داكنة مع قميص وسويتَر: "أريد أن أحيي موظفي السجون الذين كانوا يتحلون بإنسانية استثنائية، وجعلوا هذا الكابوس، يمكن تحمله".
وأضاف الرئيس الأسبق (70 عاماً)، الذي استأنف حكمه بالسجن خمس سنوات، "أقاتل كي تنتصر الحقيقة".
نهاية احتجاز غير مسبوق
وبحضور زوجته كارلا بروني واثنين من أبنائه، بيار وجان، طلب المحامي العام داميَن برونيه، "الاستجابة لطلب نيكولا ساركوزي" بإطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين في القضية.
وقال: "من الثابت أن السيد ساركوزي يمتلك ضمانات لا جدال فيها للحضور أمام القضاء، نظراً لروابطه العائلية ومصالحه المعروفة لدى محكمتكم"، مضيفا: "نادراً ما تجتمع مثل هذه الضمانات بهذا المستوى أمام محكمتكم".
وتم إيداع نيكولا ساركوزي السجن مؤخرا، بعد أقل من شهر من صدور الحكم بحقه.
وأثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق للجمهورية جدلاً واسعاً. كما يُعد ذلك سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة سابق، أن دخل السجن.
