الطريق إلى انتخابات 2026.. تشكيل تحالف سياسي جديد في الصومال

تحالف سياسي جديد في الصومال، يعزز مشهد الحراك السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2026.

وأعلن قادة سياسيون بارزون من مختلف الأطياف الحزبية والتنظيمية في الصومال تشكيل تحالف سياسي يحمل اسم "اتحاد الهيبة الوطنية"، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي تناولت التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

• الصومال بين السياسة والأمن.. «ثغرة برلمانية» ونجاحات ميدانية

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية، يضم التحالف الجديد 9 من أبرز الشخصيات السياسية الصومالية، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبدي فرح شردون الذي تم اختياره مرشحًا للتحالف في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إلى جانب شردون، يشارك في قيادة التحالف عدد من السياسيين الذين تولوا مناصب رفيعة في الحكومات السابقة.

وأشار القادة في بيان مشترك إلى أن تأسيس التحالف جاء نتيجة تقييم شامل للأوضاع العامة في البلاد، معربين عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ"تآكل وحدة البلاد وتدهور الاقتصاد، وإهمال الخدمات الاجتماعية، وتراجع الثقة العامة في مؤسسات الدولة".

وقال التحالف إنه تشكل بهدف ما سماه "استعادة هيبة الدولة الصومالية وتعزيز وحدتها الوطنية"، إلى جانب الدفع بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تُعيد الثقة في المسار الديمقراطي.

كما تعهد القادة بعقد مؤتمر موسع في مقديشو خلال الأسابيع المقبلة للإعلان الرسمي عن التحالف وبرنامجه السياسي.

ويُنظر إلى هذا التطور في الصومال على أنه جزء من إعادة تشكيل خريطة التحالفات السياسية قبل الاستحقاق الانتخابي المرتقب، في وقت تشهد فيه البلاد تحركات مماثلة لتحالفات سياسية أخرى مثل منتدى إنقاذ الصومال ومجلس مستقبل الصومال، ما يعكس احتدام التنافس بين القوى السياسية الساعية إلى إعادة صياغة المشهد الوطني في المرحلة المقبلة.

وكان الصومال قد شهد في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إعلان تأسيس مجلس مستقبل الصومال، كمنصة جديدة تهدف إلى إعادة رسم معادلة القوة في البلاد.

وأُعلن المجلس على يد قادة المعارضة الصومالية، وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، إلى جانب رئيسي ولايتي بونتلاند سعيد عبدالله ديني، وجوبالاند أحمد محمد إسلام (مادوبي)، في ختام اجتماع بالعاصمة الكينية نيروبي عقب مناقشات مكثفة حول القضايا الراهنة في الصومال.

ومؤخرًا، تصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس حسن شيخ محمود والمعارضة الصومالية التي يمثلها منتدى إنقاذ الصومال، حول عدد من القضايا الجوهرية.

وفشلت عدة جولات من الحوار بين الرئيس الصومالي والمعارضة في التوصل إلى توافق حول القضايا الخلافية، أبرزها حزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس/آذار الماضي.

وتنص التعديلات على الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي كامل، ومنح الرئيس صلاحية تعيين رئيس الوزراء وإقالته دون موافقة البرلمان، إضافة إلى تحديد فترة رئاسية بخمس سنوات، واعتماد الاقتراع العام بدلًا من نظام التصويت غير المباشر القائم على المحاصصة العشائرية.

ورفضت المعارضة الصومالية أي تمديد لولاية الرئيس حسن شيخ محمود بعد الموعد الدستوري المحدد في 15 مايو/أيار 2026، وطالبت بإلغاء التعديلات الدستورية، معتبرة أن قانون الانتخابات والأحزاب واللجنة الانتخابية التي شكلها الرئيس تفتقر إلى الشفافية، ما يهدد العملية الانتخابية المقبلة.