تحقيقات مذبحة مسجدي نيوزيلندا تتهم وكالات الأمن بالتقصير

ذكر تقرير صادر عن تحقيقات مذبحة مسجدي كرايستشيري، أن وكالات الأمن النيوزيلندي تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن وكالات الأمن في نيوزيلندا ركزت فقط على تهديدات الجماعات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام غطاء لها. 

لكن لجنة التحقيق قالت إنه رغم القصور فلم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك لليمني المتعصب، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيري يوم 15 مارس/ آذار 2019.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بيان، بعد نشر التقرير: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم.. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة النيوزيلندية جميع توصيات التقرير الـ44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد، وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

• نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمني للمتوسط بعد شهر من مجزرة المسجدين

وفي 15 مارس/آذار الماضي، شهد مسجدا النور ولينوود، في مدينة كرايستشيري، مذبحة نفذها الأسترالي برينتون تارانت، حيث فتح النيران من سلاح آلي على المصلين خلال صلاة الجمعة.

وأسفر الهجوم الذي أدانته العديد من الدول العربية والغربية عن استشهاد 50 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة أكثر من 49 بجروح خطيرة.

وفي مطلع شهر أبريل 2019، وجه الادعاء العام في نيوزيلندا 88 اتهاما بالقتل إلى تارانت، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وينتمي لليمين المتطرف.