نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمني للمتوسط بعد شهر من مجزرة المسجدين

جاسيندا أرديرن قالت إنه رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط سيظل المواطنين يلاحظون وجودا واضحا للشرطة في الأحداث العامة.

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الأربعاء، خفض مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى متوسط، وذلك بعد شهر من تعديله إلى مرتفع في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/آذار الماضي. 

• إماما مسجدي "النور" و"لينوود" بنيوزيلندا يزوران واحة الكرامة في أبوظبي
• بعد "مجزرة المسجدين".. برلمان نيوزيلندا يقر تعديل قوانين الأسلحة

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان اليوم:"رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفي حين أنه لا يوجد حاليا تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجودا واضحا للشرطة في الأحداث العامة". 

وفي 15 مارس/آذار الماضي، شهد مسجدي النور ولينوود، في مدينة كرايستشيري، مذبحة نفذها الأسترالي برينتون تارانت، حيث فتح النيران من سلاح آلي على المصليين خلال صلاة الجمعة. 

وأسفر الهجوم الذي أدانته العديد من الدول العربية والغربية عن استشهاد 50 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة أكثر من 49 بجروح خطيرة.

وفي مطلع الشهر الجاري، وجه الادعاء العام في نيوزيلندا 88 اتهاما بالقتل إلى تارانت، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وينتمي لليمين المتطرف.

ومثل تارانت أمام المحكمة العليا في البلاد، ووجهت له 49 تهمة قتل إضافية ووجهت له أيضا 39 اتهاما بالشروع في القتل، وكان قد اتهم بجريمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم.

وضمن مساع الحكومة النيوزيلندية لتعديل تشريعات تملك السلاح بعد الهجوم، أيّد جميع أعضاء البرلمان، باستثناء واحد، في 10 أبريل/نيسان، تعديل قوانين الأسلحة.

وصوت 119 عضوا، مقابل عضو واحد، لصالح تمرير مشروع قانون بتعديل قوانين الأسلحة في قراءته الأخيرة بالبرلمان.

ويتعين الآن حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونا.