عفو عام في نيكاراجوا عن السجناء السياسيين ومرتكبي القمع

العفو العام يستفيد بموجبه كل من شاركوا في أحداث المظاهرات ضد الرئيس أورتيجا وزوجته ومنهم المسجونون حاليا.

أقرّ برلمان نيكاراجوا، السبت، مشروع قانون للعفو العام يستفيد منه في آن واحد السجناء السياسيون وعناصر الأجهزة الأمنية والقوات شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانيال أورتيجا.

• بالصور.. احتجاجات في نيكاراجوا لإطلاق سراح السجناء السياسيين

وقال رئيس الجمعية الوطنية، في ختام عملية التصويت، إنّ "قانون العفو العام تمّ إقراره" بفضل أصوات الأغلبية النيابية الموالية للرئيس وعلى الرغم من تصويت نواب المعارضة جميعاً ضدّه.

وصوّت نواب الجبهة الساندينية للتحرير الوطني (الحزب الحاكم) وعددهم 70 نائباً مع مشروع القانون، في حين صوّت ضدّه نواب المعارضة وعددهم 15 نائباً.

ويستفيد من العفو العام بموجب مشروع القانون "كل الذين شاركوا في الأحداث التي وقعت منذ 18 أبريل/نيسان 2018" عندما اندلعت مظاهرات ضد أورتيجا وزوجته روزاريو موريللو التي تشغل منصب نائبة رئيس الجمهورية، "بمن فيهم أولئك المسجونون حالياً".

وبحسب مشروع القانون، فإنّ المعارضين الذين سجنوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات سيطلق سراحهم "فور" نشر النص في الجريدة الرسمية.

لكنّ النصّ يلزم المعارضين الذين استفادوا من قانون العفو هذا "الامتناع" عن ارتكاب أعمال مماثلة لتلك التي أودت بهم إلى السجن، أي التظاهر مجدّداً ضد النظام.

وبصورة عامة فإنّ القانون يعفو عن كل الذين تم التحقيق معهم أو يمكن أن يتم التحقيق معهم مستقبلاً على خلفية أعمال ارتكبوها خلال مشاركتهم في الاحتجاجات أو في تفريقها، ما يعني بالتحديد عناصر قوات الأمن والقوات شبه العسكرية التي آزرتها في تفريق التظاهرات والمتّهمين بإطلاق النار على المتظاهرين.

ومنذ أبريل/نيسان 2018، يواجه دانيال أورتيجا (73 عاماً) الذي يتولّى السلطة منذ 2007 احتجاجات شعبية تطالب برحليه، تخلّلتها أعمال عنف أسفرت عن 325 قتيلاً على الأقل و2000 جريح، إضافة إلى سجن ما بين 600 و800 معارض، فيما فرّ أكثر من 62 ألف مواطن من البلاد، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وبدأت الأزمة السياسية في البلد الفقير الواقع في أمريكا الوسطى احتجاجاً على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى حركة تطالب بتنحّي الرئيس المتّهم بممارسة الديكتاتورية، رغم تراجع حكومته عن مشروع إصلاح الضمان.

ويتهم المعارضون أورتيجا بإقامة ديكتاتورية، ويطالبون باستعادة الحريات العامة وبإصلاح القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.