طرق الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم كل الأبواب ليعود إلى الحكم وينهي الانقلاب الذي أطاح به في يوليو/تموز الماضي.
أحدث وسيلة حاول بازوم استخدامها كانت اللجوء إلى منظمة "إيكواس" لإقامة دعوى قضائية لاستعادة الحكم.
الدعوى رُفعت أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) ويطالب فيها بازوم بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب عسكري في 26 يوليو/ تمّوز الماضي، بحسب ما أعلن محاميه.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي السنغالي سيدو دياني أن موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل/نيسان 2026".
وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر/أيلول تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسّفياً" و"انتهاك حرية تنقّلهم".
وأوضح أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله "فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".
