عسكر النيجر والإفراج عن نجل بازوم.. مغازلة لـ«إيكواس»؟

بعد سبات عميق، ألقى المجلس العسكري في النيجر بورقة ابن الرئيس المعزول محمد بازوم، في مياه البلاد الراكدة، أملا في حلحلة الحصار.

وبينما يرى خبراء أن إفراج المجلس عن سالم، نجل الرئيس، بشكل مؤقت، "بادرة حسن نية" موجهة بالأساس لـ"إيكواس" قبل وصول فريق وساطة نهاية الشهر الجاري، يستبعد آخرون أن تؤدي الخطوة إلى حل مباشر وسريع للأزمة التي أعقبت الانقلاب في البلاد. 

وكانت محكمة عسكرية في النيجر، قالت في بيان أمس الثلاثاء، إنها منحت سالم نجل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إفراجاً مؤقتاً من الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نيامي.

وكان سالم (23 عاماً) محتجزا في المقر الرئاسي مع والده منذ الإطاحة بالأخير في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2023.

ولم تقدّم المحكمة تفاصيل عن مصير والد سالم ووالدته المحتجزة أيضا.

مؤشر إيجابي؟

في هذا السياق، قال توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر والخبير بالشأن الأفريقي، إن إطلاق سراح نجل الرئيس بازوم "لن يسهم في حل الأزمة بالنيجر في علاقاتها مع دول المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والغرب".

وأضاف الأنصاري في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن سالم نجل الرئيس المحتجز بازوم "لم يكن في أي منصب في حكومة أبيه، بل كان طالبا في فرنسا"، مضيفا أن "الرئيس بازوم نفسه قد ناشد المجلس الوطني من قبل بإطلاق سراح ابنه للعودة لمقاعد دراسته في فرنسا، وهو ما قوبل بالرفض حينها".

قبل أن يستدرك "مع ذلك، يمكن القول إن إطلاق سراح سالم المشروط يعد مؤشرا إيجابيا، كما يعد رسالة من الحكومة عن نيتها تطبيع علاقاتها مع دول الإيكواس والانتهاء من الحصار المفروض عليها، بالنظر للأضرار التي تلحق بها جراء هذا الحصار وعجزها عن إدارة حاجات مواطنيها".

بازوم وزوجته

وتشير المعلومات الواردة من النيجر إلى أن الرئيس المخلوع محمد بازوم وزوجته خديجة، محتجزان في المقرّ الرئاسي منذ الانقلاب الذي أتى بالجنرال عبد الرحمن تشياني إلى السلطة.

ويعتبر إطلاق سراح الرئيس المخلوع أحد الشروط التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لتخفيف العقوبات التي فرضتها على نيامي في أعقاب الانقلاب.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت المحكمة التابعة لـ"إيكواس" بالإفراج فوراً عن الرئيس المخلوع وإعادته إلى منصبه.

بادرة حسن نية

عمر الأنصاري، عضو حزب التجديد الديمقراطي والجمهوري بالنيجر، يقول إن نجل الرئيس المعزول "لا علاقة له بالحكم والانقلاب"، مضيفا أن "جريرته الوحيدة أنه كان بالقصر عند وقوع الأحداث".

وأوضح الأنصاري الذي كان معارضا لحكم بازوم في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "رئيس المجلس العسكري الحاكم بالبلاد قال في تصريح سابق إن بقاء سالم ووالدته بالإقامة الجبرية هو إرادة الرئيس المعزول، وأنه من رفض خروجهم".

وأضاف الأنصاري: "سبق وأن طالبت المحكمة العليا بنيامي بالإفراج عن سالم ولم يتم التنفيذ حتى صادقت عليه المحكمة العسكرية"، مبينا أن "هذه الخطوة أتت بهذا الوقت بالتحديد، كنوع من تبرير المجلس العسكري مماطلاتهم لوساطة إيكواس التي كان من المفترض أن تصل نيامي اليوم الأربعاء، قبل إرجاء الوصول إلى يوم 25 من الشهر الجاري".

وعن دلالة خطوة الإفراج عن نجل بازوم، قال "لكي تقبل الإيكواس عذر المجلس العسكري بعد مماطلته، تم الإفراج عن هذا الشاب البريء كنوع من حسن النية والجدية في دفع المفاوضات إلى الأمام".

واسطة توغو

ويتفق محمد سيدي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بالنيجر، مع ما ذهب إليه بوقاعدة والأنصاري في أن إطلاق سراح سالم "لن يسهم في حل الأزمة بالنيجر".

سيدي قال في حديث لـ"العين الإخبارية"، "تم إطلاق سراح نجل الرئيس المعزول بوساطة من دولة توجو، وبحضور وزير خارجيتها"، مضيفا أن "سالم تم اعتقاله مع والده ووالدته في 26 يوليو/تموز من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، وهو يقبع في القصر الرئاسي مع عائلته".

وأكد أن "هذه الخطوة لا تعتبر جديدة أو مهمة، لأن رئيس المرحلة الانتقالية رئيس المجلس الوطني بالبلاد قد صرح في إحدى مقابلاته في الأسابيع الماضية، أنه ليس هناك حاجة لاعتقال أسرة بازوم، وفي أي وقت أراد نجله وزوجته الخروج، سيسمح لهم بذلك".

وأشار إلى أن "المجلس العسكري ليس له هدف من اعتقال سالم ووالدته"، معتبرا أنها "خطوة لا تعكس أي شيء"،

كما لفت المحلل السياسي بالنيجر إلى أن المجلس العسكري بالبلاد، "لن يطلق سراح بازوم مهما كلفه الأمر".

مستدركا في الوقت نفسه، "لكن الحوار سيتواصل"، مبينا أن "دولة توجو قدمت نموذجا نزيها بالتوسط لإطلاق سراح نجل بازوم"، ومتوقعا "إطلاق سراح زوجة بازوم أيضا".

أما عن سبب استمرار اعتقال الرئيس المعزول، قال سيدي إن "المجلس العسكري يرفض إطلاق سراحه، حتى يتجنب احتمال تدخل عسكري لإعادته إلى الحكم".