الأمم المتحدة والنيجر.. مخاوف من "رجة" إنسانية لأزمة سياسية
أزمة سياسية أفرزها انقلاب جيش النيجر تخشى الأمم المتحدة أن تقود لعواقب إنسانية "كارثية" في بلد يعتبر من أفقر دول المعمورة رغم موارده.
والثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الانقلاب إلى عواقب إنسانية "كارثية".
وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمراجعة خطتها الطارئة للنيجر، وذلك منذ استيلاء الجيش على السلطة في 26 يوليو/تموز الماضي والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، قال ممثل المفوضية في النيجر إيمانويل جينياك، إن "الأزمة السياسية الجارية تثير، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، حالة من عدم اليقين والقلق، فيما لا تزال البلاد تشهد هجمات متكررة لمجموعات مسلحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو".
وأدت أعمال العنف الأخيرة، ومن بينها الهجمات الدامية التي شهدها هذا البلد الواقع في منطقة الساحل إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ الانقلاب، وفقًا للمفوضية التي أعربت عن قلقها إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأبلغت المفوضية عن زيادة بنسبة 50 % في حوادث "الحماية"، مثل عمليات الخطف والعنف المنزلي، خلال الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب.
كما أشار جينياك إلى أن إغلاق الحدود والعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية، المرتفعة أساسا.
عواقب كارثية
وقال جينياك إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن العقوبات لا تتضمن حاليا أي استثناءات تتعلق بالوضع الإنساني.
واعتبر أنه "ما لم يتم رفع هذه العقوبات وما لم نتمكن من تقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب كارثية" على المدى المتوسط.
وأشارت المفوضية إلى أن العقوبات وتزايد أعمال عنف المجموعات المسلحة غير الحكومية "أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل للسكان الضعفاء" في النيجر.
والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم نحو 350 ألف مواطن من النيجر كانوا قد نزحوا داخلياً قبل الانقلاب، بالإضافة إلى عدد مماثل من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
ولا تتوفر حتى الآن معلومات تشير إلى تحركات سكانية كبيرة إلى الدول المجاورة، بحسب المفوضية التي لم تستبعد هذا الاحتمال.
وأكد جينياك أن العاملين في المجال الإنساني في الوقت الحالي "غير مستعدين (..) للتعامل مع التدفق المفاجئ أو حركة السكان" خلال بضعة أيام.
وأضاف "لهذا السبب من المهم وضع نظام" يسمح باستثناءات لأغراض إنسانية من العقوبات.
