مبادرة جزائرية لحل أزمة النيجر.. هل تنجح وساطة الجيران؟

دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري في جارتها الجنوبية، النيجر، بمبادرة سلمية للحل.

وأعلن أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري اليوم عن مبادرة سلمية تبناها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل الأزمة في النيجر التي بدأت بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.

• حرب موسعة؟.. النيجر تفتح الباب لتدخل مالي وبوركينا فاسو

وقال عطاف في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء إن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر تأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.

وأكد عطاف حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

وأوضح أن البنود الأساسية للمبادرة الجزائرية تشمل "إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية، والتأكيد على أن محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد والدعوة إلى تمكينه من استئناف مهامه".

كما تضمنت المبادرة التأكيد على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر إلى ما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة وعلى المنطقة برمتها، والتأكيد على استعداد الجزائر ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية لبلورة الحل السياسي المنشود لإنهاء الأزمة في النيجر، بحسب الوزير الجزائري.

بين عطاف أن المبادرة تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديموقراطي"، مع رفض أي تدخّل عسكري خارجي بالنيجر.

عطاف قال إنّ "قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى، ولكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب أمراً واقعاً".

وأكد أن المبادرة الجزائرية جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر.

ونفى وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجود إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية بالنيجر، قائلا: "نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية؟!".

وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس ما أسماها "التحليلات المشبوهة".

وكان عطاف قد قام بجولة أفريقية مؤخرا شملت عددا من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، وكان ملف النيجر على رأس الموضوعات التي بحثها مع قادة كل من نيجيريا بنين وغانا.

وقال إن "السمة الرئيسية للموقف الجزائري من الأزمة في النيجر تتمثل في كونه يجمع بطريقة حكيمة ورصينة بين أمرين إثنين هما رفض التغيير غير الدستوري ورفض اللجوء إلى القوة لمعالجة الأزمة الناتجة عنه".

وأضاف أن "قناعتنا تبقى راسخة أن الحل الوسط بين الأمرين لا يمكن أن يكون العمل على توفير الشروط الضرورية لإطلاق مسار سياسي يأخذ المصلحة العليا للنيجر بعين الاعتبار، ومصالح كافة دول وشعوب المنطقة".

وأشار عطاف إلى أن الجزائر أجرت اتصالات ومشاورات مع مختلف الأطراف الفاعلة داخل وخارج النيجر للمساهمة في تهدئة الأوضاع، واللجوء للخيار السياسي باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الأزمة وتجاوز أخطارها على النيجر والمنطقة.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية النيجر في أول أيام الانقلاب، حيث أكد له رفض الجزائر التام للانقلاب وتضامنها الكامل مع الرئيس الشرعي للبلاد محمد بازم ومطالبتها بإخلاء سبيله، بالإضافة إلى مباحثاته مع وزراء خارجية أمريكا وإيطاليا وكندا.

ولفت إلى أن الرئيس تبون أرسل منتصف الأسبوع الماضي، مبعوثين خاصين له لكل من النيجر و3 دول أعضاء في مجموعة "إيكواس" وإلى نيجيريا وغانا وبنين.

وأجرى السفير الجزائري في نيامي بتعليمات من الرئيس تبون، اتصالات بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بما في ذلك قادة الانقلاب، بحسب عطاف.

الوزير الجزائري أوضح أن الهدف الرئيسي من الاتصالات والمشاورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة القائمة في النيجر واستبعاد خيار اللجوء لاستعمال القوة.