فجوة بين عدد السكان وطلب اللحوم في نيجيريا

منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) تتوقع زيادة استهلاك لحوم البقر بنسبة 200% بين عامي 2015 و2050 في أفريقيا.

مع نمو سكاني سريع وظهور طبقة متوسطة آخذة في الاتساع، تواجه نيجيريا أكثر البلدان الأفريقية تعداداً بالسكان مع مئتي مليون نسمة، صعوبة في مجاراة الطفرة الكبيرة في الطلب على اللحوم، وسط منافسة شرسة على الإفادة من الأراضي.

ويوضح جيمي سميث، المدير العام لمعهد البحث الدولي، بشأن المواشي، ومقره في نيروبي، أن "نيجيريا غير قادرة حالياً على إنتاج ما يكفي من اللحوم والحليب لتلبية حاجات سكانها".

وتشير التقديرات إلى أن النيجيريين يشكلون نصف مستهلكي لحوم الأبقار في غرب أفريقيا، ويستهلك هذا البلد (أكبر اقتصاد في القارة السمراء) 360 ألف طن من لحوم البقر سنوياً، وهذا المعدل لا يزال متدنياً نسبياً لكن من المتوقع أن يرتفع بواقع أربعة أضعاف بحلول 2050.

ورغم العدد الكبير لرؤوس المواشي في البلاد، والتي تشمل حوالي 20 مليون بقرة و40 مليون رأس غنم و60 مليون رأس ماعز، فإن حوالي 30% من الحيوانات المذبوحة في نيجيريا مستوردة من الخارج.

وتأتي هذه المواشي من بلدان المنطقة برمتها بينها مالي والنيجر وتشاد والكاميرون، لسد حاجات هذا البلد العملاق. وغالباً ما تكون هذه الحيوانات قد اجتازت مئات الكيلومترات مشياً قبل الوصول إلى الأسواق الحدودية، مثل إيليلا التي تشكل محطة مهمة للتجارة بين النيجر ونيجيريا.

من هنا، تنهي الحيوانات في العادة رحلتها بالبر، قبل أن تتناوب مركبات نقل الماشية على تحميل الآلاف من الأبقار ورؤوس الماعز والغنم الموجهة إلى المطاعم والقصابين في المدن الكبرى مثل لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

ويقول سميث: "الصادرات ستبقى تمثل على الأرجح نسبة كبيرة من المواد الغذائية الحيوانية المصدر".

وعلى مستوى أفريقيا، من المتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في القارة 2,5 مليار نسمة في غضون 30 عاماً، فيما يواصل معدل الدخل ارتفاعه، وهذا يعني أن ملايين الأشخاص سيتمكنون للمرة الأولى من تنويع غذائهم وتناول اللحوم باستمرار.

وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) ارتفاعاً بنسبة 200% في استهلاك لحوم البقر بين 2015 و2050، وبنسبة 211% في استهلاك لحوم الدواجن في إفريقيا، غير أن الإمكانات الهائلة المتاحة في سوق اللحوم تصطدم بتحديات كثيرة.

وكما في أكثرية البلدان الأفريقية، يعتمد قطاع اللحوم في نيجيريا على رعاية المواشي بشكلها التقليدي الذي ينظر إليه على أنه قليل الإنتاجية ويمارَس منذ آلاف السنوات من جانب رعاة من شعوب الفولاني أو كانوري. 

وفي كل موسم جفاف، ينزح المربون من مناطق الساحل الصحراء القاحلة إلى مواقع أكثر خصوبة في الوسط والجنوب، طلباً للمياه لهم ولمواشيهم.

لكن منذ مطلع القرن العشرين، تعيق موجات الجفاف وتسارع النمو الحضري واتساع المساحات الزراعية حركة هؤلاء، كما تولد نزاعات دامية في بعض الأحيان مع المزارعين المستقرين في مناطقهم.

وتفاقم هذه المشكلات الوضع في قطاع عانى لسنوات من الإهمال ونقص الاستثمارات، سواء على صعيد تربية المواشي أو تحويل اللحوم ومشتقات الحليب.

ويتوقف الأمين العام لنقابة مربي المواشي في نيجيريا إبراهيم عبدالله عند "عدم بذل أي جهد لإنشاء محميات الرعي التي ينص عليها القانون منذ الستينيات، إذ بيعت أكثرية هذه الأراضي للمزارعين وباتت مناطق مزروعة".

ويشير إلى أن "الحكومة همشت منهجيات رعي المواشي على حساب الزراعة. بعض الولايات (النيجيرية) تخصص لها أقل من 2% من ميزانيتها".

وبنتيجة ذلك، يجد مربو المواشي أنفسهم معزولين وبعيدين عن مسارات التجارة باللحوم، فيما لا تستوفي أسواق ومسالخ كثيرة في الهواء الطلق الشروط الصحية الأساسية بما يشمل عدم استخدام مياه جارية أو ملاجئ للحيوانات. 

وعلى سبيل المقارنة، استثمرت بعض البلدان من بينها جنوب أفريقيا التي تنتج حالياً ما يقرب من مليون طن من لحوم البقر سنوياً، في أنظمة تربية وتحويل صناعي.

ويدعو جيمي سميث إلى استخدام أساليب عصرية في قطاع رعاية المواشي بما يشمل تطوير إنتاج الأعلاف والحبوب المخصصة للاستهلاك الحيواني.