أكبر اقتصادات أفريقيا.. 2021 عام الفرص الضائعة
تصدرت نيجيريا قائمة أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، إذ بلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 432.3 مليار دولار خلال عام 2020 - 2021.
ووفقًا لما ذكرته بيانات "ستاتيستا" الصادرة عن بيانات البنك الدولي، فإن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التوسع السريع الذي شهدته نيجيريا في قطاعها المالي، الذي نما من 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2001 إلى 10% في عام 2018، فضلاً عن دورها كواحدة من قادة العالم في الصادرات البترولية.
وبحسب البيانات، فإن اقتصاد مصر جاء في الترتيب الثاني كأكبر اقتصاد داخل قارة أفريقيا، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 363.1 مليار دولار.
- أثرياء العالم العشرة.. إيلون ماسك يؤكد تربعه على عرش المال
- مصر تؤمن احتياجاتها البترولية بأكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا
وتراجعت جنوب أفريقيا إلى الترتيب الثالث في القارة حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى نحو 301.9 مليار دولار.
وعلى الرغم من كون الجزائر من كبار منتجي النفط داخل القارة السمراء، ومنظمة أوبك إلا أنها جاءت في الترتيب رابع أكبر اقتصاد أفريقي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 145.2 مليار دولار.
وحل المغرب في الترتيب الخامس، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 112.8 مليار دولار.
وفى الترتيب السادس جاء الاقتصاد الإثيوبي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 107.6 مليار دولار، أما الترتيب السابع فكان من نصيب اقتصاد كينيا حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 98.8 مليار دولار
وجاء الاقتصاد الغاني في الترتيب الثامن من بين أكبر اقتصادات أفريقيا، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 72.4 مليار دولار.
وبحسب البيانات فإن ليبيا المنتج الكبير للنفط داخل القارة السمراء احتلت الترتيب السابع عشر في عام 2020، على الرغم من كونها صاحبه المركز السادس في 1990 و2005.
اقتصاد نيجيريا
ويعد اقتصاد نيجيريا واحدا من أقوى الاقتصادات في أفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 4.2% سنويا. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصعد نيجيريا من المرتبة 22 إلى المرتبة 14 ضمن أكبر اقتصادات العالم، بحسب تقريرا لمؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" للخدمات المهنية الدولية بعنوان "العالم في عام 2050".
فيما أشارت بيانات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن أكثر من 30% من سكان نيجيريا رواد أعمال أو يمتلكون مشروعات جديدة، وهذه النسبة تضع نيجيريا ضمن البلاد ذات أعلى نسبة رواد أعمال في العالم.
توقعات 2022 لاقتصاد نيجيريا
تتوقع نيجيريا انتعاشة اقتصادية كبرى خلال عام 2022 اعتمادًا على عائداتها المتوقعة من تصدير النفط الخام.
وترى حكومة الرئيس محمد بخاري أن ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية سيؤدي إلى مزيد من تدفّق النقد الأجنبي إلى الداخل، ومن ثم دفع عجلة الاقتصاد.
وكان الرئيس محمد بخاري قد كشف عن موازنة قياسية تبلغ 16.39 تريليون نايرا ( 40 مليار دولار) لعام 2022، مع زيادة متوقعة بنسبة 25% على أساس سنوي في الإنفاق الحكومي لتحقيق التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وتقوم الميزانية على أساس إنتاج نيجيريا 1.88 مليون برميل يوميًا بأسعار النفط 57 دولارًا، وفقًا لأتونوغا.
توقعات 2022
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، من المتوقع أن تحقق نيجيريا نموًا بنسبة 3% هذا العام، بعد أن حققت نموًا بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2021، في حين من المتوقع أن يشهد النمو زيادة بنسبة 4.2% في عام 2022.
بينما توقّع البنك الدولي أن تحقق نيجيريا نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.4% هذا العام من 1.8% نتيجة لعودة الحياة الطبيعية من تخفيف قيود الإغلاق، وإطلاق اللقاحات، وتراجع حالات الإصابة بـ"كوفيد- 19".
كما سيلعب أحد العوامل الخارجية -متمثلًا في أسعار النفط- دورًا رئيسًا في توقعات البلاد.
وانخفضت إيرادات نيجيريا من النفط إلى نحو نصف هدفها المحدد في ميزانية عام 2021، بسبب نقص الإنتاج؛ ما أدى بدوره إلى تراجع إيرادات الدولة.
وحذّر الرئيس النيجيري -يوم الجمعة الماضي- من التهديد الذي تتعرض له خزائن البلاد، موضحًا أن الإيرادات المحتجزة لدى الحكومة الفيدرالية بلغت 2.61 تريليون نايرا (6.3 مليار دولار أميركي) حتى نهاية شهر يوليو/تموز، ما يُعدّ أقلّ بنسبة 34% عن الهدف.
عملة رقمية
وفي 26 أكتوبر 2021 أصبحت نيجيريا أول دولة في أفريقيا وواحدة من أولى الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها، بعد الإعلان عن بدء التداول بعملة إي – نيرة الرقمية الجديدة،
وكان محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين إيميفيلي، قال، في بيان صحفي، في يوليو (تموز) الماضي، إن البنك يعتزم طرح العملة الرقمية الجديدة لتكون مكملة للأنواع الحالية من النقد المحلي وليست بديلاً له.
