الغاز الروسي يغزو أوروبا.. "نورد ستريم2" يرى النور في نهاية 2019

المشروع يثير غضب أمريكا التي تتهم ألمانيا بزيادة تبعيتها للغاز الروسي وتمارس ضغطا على برلين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

يتوقع أن يرى مشروع أنبوب نقل الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا المثير للجدل، والذي تعارضه الولايات المتحدة، النور في نهاية 2019، حسب القائمين عليه والذين يكثفون من عملياتهم الاتصالية بشأن المشروع.

وفي مؤشر إلى أن ورشة العمل تتقدم وفق الجدول الزمني المقرر من أجل بدء تشغيل الأنبوب المزدوج في 2020، يكثف ائتلاف الشركات بقيادة العملاق الروسي "جازبروم" زيارات الصحفيين إلى موقع الورشة في ألمانيا، على ضفاف بحر البلطيق.

ولا يزال المشروع يثير غضب الولايات المتحدة، التي تتهم ألمانيا بزيادة تبعيتها للغاز الروسي، وتمارس ضغطا على برلين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وأعطت الحكومة الألمانية -الحريصة على مراعاة القوتين العظميين- الأربعاء موافقتها على بناء محطات للغاز الطبيعي المسال، مخصصة لاستيراد هذه المادة من الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي.

• الاتحاد الأوروبي يطبق قواعد سوق الغاز الجديدة على "نورد ستريم 2"
• ضغوط أمريكية على ألمانيا بشأن خط نورد ستريم ومواجهة إيران

في لوبمين الواقعة في مقاطعة مكلنبورج-فوربومرن الألمانية على ضفاف بحر البلطيق، تمتد على مشارف غابة صنوبر، ورشة بناء أنبوب الغاز على عدة هكتارات.

وفي عرض البحر ينهمك مئات العمال على متن نحو 20 سفينة في إنجاز بناء المرفق، الذي سيمر عبر 5 دول، هي روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

مشروع عملاق

يؤكد المتحدث باسم المشروع ينس مويلر أن "المنشآت الرئيسية وضعت في المكان، وتم تثبيت صمامات القطع، ومن ثم يمكن مبدئيا القول إن المشروع سينجز بحلول أواخر عام 2019"، وسيكمل مشروع "نورد ستريم 1" أنبوب نقل الغاز الذي يعمل منذ عام 2012.

ويفترض أن يتيح الأنبوب -المصنوع من فولاذ مغلّف بأسمنت- نقل الغاز الروسي على طول مسافة تبلغ 1230 كيلومترا، في اتجاه ألمانيا وسائر دول أوروبا دون المرور بأوكرانيا، التي كانت حتى الآن نقطة العبور الرئيسية للغاز الروسي، والتي لا تزال علاقاتها بروسيا صدامية للغاية.

والعقبة الأخيرة أمام المشروع العملاق، الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار، بصدد الزوال مع استعداد الدنمارك للموافقة على مرور أنبوب الغاز الذي تبلغ طاقته 55 مليار متر مكعب سنوياً، في منطقتها الاقتصادية الحصرية الواقعة خارج مياهها الإقليمية.

ويقول مويلر "لدينا أسباب وجيهة للتفكير" بأن الموافقة الدنماركية ستُعطى "في مستقبل قريب".

ويضيف أنه حتى لو أعطى الدنماركيون موافقتهم في وقت متأخر فبإمكان الشركة مواجهة الأمر، عبر إرسال سفن إضافية.

ويؤكد أصحاب المشروع أنه سيسمح بتأمين التزود بالغاز إلى أوروبا، بسعر أقل، ويشتبهون بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال معارضتها المباشرة للمشروع إلى بيع غازها إلى الأوروبيين.

وفي الفصل الثالث من عام 2018، كانت أوكرانيا الممر الرئيسي لـ48% من الغاز القادم من روسيا، حسب المفوضية الأوروبية.

ويعتبر معارضو المشروع أنه يحرم أوكرانيا من رسوم ضريبية مجزية.

عقوبات أمريكية؟

لكن طريق الغاز ستبقى تمر في أوكرانيا، حيث يعبر سنويا 93 مليار متر مكعب من أصل مجموع سنوي يبلغ 170 مليار متر مكعب من الغاز الروسي في اتجاه الاتحاد الأوروبي، ويوضح مويلر أن كمية الغاز المنقولة عبر "نورد ستريم2 لن تكون (إلا) 55 مليار متر مكعب".

ويعتبر منتقدو المشروع، خصوصاً دول أوروبا الشرقية على غرار بولندا، أن "نورد ستريم 2" يهدف بالنسبة إلى موسكو لمزيد من عزل أوكرانيا وجعل أوروبا تابعة على مستوى الطاقة.

أما التهديدات بفرض عقوبات أمريكية، فلا يبدو أنها يمكن أن تؤدي الى تأخير المشروع الذي بدأ في عام 2013.

وخلف التردد الظاهر للقائمين على المشروع في "التعليق على قرارات سياسية"، يشير المستشارون إلى أن المشروع لن تسري عليه أحكام قانون "كاتسا" (أو قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات"). ويهدف "كاتسا" الذي تبناه الكونجرس الأمريكي في عام 2017 إلى معاقبة روسيا لتصرفاتها في أوكرانيا، وتدخلها المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي يناير/كانون الثاني، حذر السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غرينل، مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من احتمال فرض عقوبات على الشركات الألمانية المشاركة في "نورد ستريم 2".

وأشارت الحكومة الألمانية إلى الطابع "الخاص" للمشروع لرفض الرد على أسئلة وكالة فرانس برس، بشأن احتمال فرض عقوبات.