الاتحاد الأوروبي يطبق قواعد سوق الغاز الجديدة على "نورد ستريم 2"
القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تفرض قانونا واحدا لأنابيب الغاز التي تأتي من دول أخرى والبنى التحتية الداخلية للاتحاد.
أعلن مسؤول أوروبي كبير الإثنين أن القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي ستطبق على مشروع أنبوب "نورد ستريم 2" الروسي لنقل الغاز إلى أوروبا.
والقواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تفرض قانونا واحدا لأنابيب الغاز التي تأتي من دول أخرى والبنى التحتية الداخلية للاتحاد.
- صحيفة: الشركات الألمانية المنفذة لـ"نورد ستريم-2" معرضة لعقوبات أمريكا
- أمريكا تحذر شركات ألمانية من عقوبات بسبب "نورد ستريم-2"
وقال دومينيك ريستوري المدير العام للطاقة في المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: "نتوقع تطبيقا سريعا أي قبل إنهاء العمل في أنبوب نورد ستريم 2، بالتالي ستطبق هذه التوجيهات على هذا المشروع".
وأضاف ريستوري في ختام اجتماع لوزراء الطاقة أن العديد من الدول الأعضاء أيدوا تطبيق بنود هذا النص فور نشره دون تأخر.
وتابع: "تعلمون أن التطبيق سيكون سريعا أي بعد 20 يوما من نشر النص.. وهذا في غاية الأهمية بما أنه سيضمن تحولا سريعا جدا".
وتوصل المفاوضون عن البرلمان والمجلس الأوروبيين إلى اتفاق منتصف فبراير/شباط لتعديل "قانون الغاز" الذي ينظم الأسواق الأوروبية لتطبيق القواعد نفسها لأنابيب الغاز التي تدخل إلى الاتحاد وللبنى التحتية الأوروبية خصوصا في مجال شفافية الأسعار ووصول جهات أخرى إلى البنى التحتية أو فصل الأنشطة بين المزودين ومشغلي الشبكة.
واعتبر الاقتراح الذي قدمته المفوضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لتعديل القواعد القائمة كرغبة في تنظيم بصورة أفضل لمشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا.
وعلى النص موضوع التفاوض أن ينال مصادقة البرلمان والمجلس الأوروبيين، وينص على أن تطبق الدول الأعضاء القواعد الجديدة في الأشهر التسعة التي تلي تاريخ تطبيق هذا القانون.
وتم بناء أكثر من 800 كلم من أنبوب "نورد ستريم 2" من أصل 1200 تربط بين روسيا وألمانيا وينجز المشروع بحلول نهاية العام الجاري.
وتشارك في المشروع مجموعة "غازبروم" العملاقة ومؤسسات أوروبية هي "ونترشال" و"يونيبر" الألمانيتان و"شل" البريطانية-الهولندية و"إينجي" الفرنسية و"أو أم في" النمساوية.
وهذا الملف الشديد الحساسية للأوروبيين أخذ منحى آخر منذ أن شنت واشنطن حملة معارضة لهذا المشروع.
وقال ريستوري إن طلب المفوضية الراغبة في الحصول على تفويض من الدول الـ28 للتفاوض مباشرة مع موسكو في ملف "نورد ستريم 2" "لا يزال على الطاولة".
وأضاف "أكدنا أن المفوضية مستعدة لتحمل الجزء من المسؤولية في هذه المفاوضات فور حصولها بالطبع على تفويض بهذا المعنى إذا أراد المجلس المضي قدما مع هذا النص".
