«تهديد للسلام».. كوريا الشمالية تهاجم صفقة الغواصات الأسترالية

اعتبرت كوريا الشمالية صفقة الغواصات النووية الأمريكية لأستراليا «تهديداً للسلام الإقليمي».

وهاجمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، الولايات المتحدة بسبب تلك الصفقة، التي جاءت في إطار شراكة «أوكوس» الموقعة عام 2021.

• «بروتيوس».. بريطانيا تطور مروحية مسيرة لصيد الغواصات
• الغواصات النووية الصينية.. «التنين» يطارد الهيمنة الأمريكية

وحذرت الوكالة واشنطن من ضرورة «توخي الحذر إزاء العواقب المترتبة على ما وصفتها بالتحالفات النووية»، في إشارة إلى «أوكوس» والتعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان.

أول دفعة أموال

ودفعت أستراليا لتوها أول 500 مليون دولار للولايات المتحدة ضمن صفقة الغواصات النووية في إطار «أوكوس».

وبموجب شراكة «أوكوس»، ستدفع أستراليا للولايات المتحدة 3 مليارات دولار لتعزيز القدرة الصناعية الأمريكية للغواصات.

وستبيع واشنطن عدة غواصات نووية من طراز «فرجينيا» لأستراليا في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

وتنتقد كوريا الشمالية التعاون العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وتصف العلاقة بأنها «النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي (الناتو)».

خطة أستراليا للقوة البحرية 

وكانت الحكومة الاسترالية أعلنت من قبل أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستستثمر 578 مليار دولار أسترالي (385 مليار يورو) في الجيش خلال العقد المقبل.

وكشفت أستراليا قبل نحو عام معالم خطة قائمة منذ عقد لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره 7 مليارات دولار أمريكي في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ.

وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة مع 11 سفينة تملكها اليوم.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز "إنه أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".

كما ستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز "هانتر" و11 فرقاطة لأغراض عامة إضافة إلى ثلاث مدمّرات للحروب الجوية وست سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم.

وسيتم تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ "توماهوك" قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي إمكانية ردع مهمة.

وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف 2% المحدد من قبل حلفائها في الناتو.