كوريا الشمالية: عقوبات مجلس الأمن الجديدة "عمل حربي"
مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونج يانج الصاروخي والنووي.
انتقدت كوريا الشمالية، الأحد، العقوبات الأخيرة التي فرضها مجلس الأمن، بسبب تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تجريها، ووصفتها بأنها "عمل حربي".
وذكرت وزارة الخارجية في بيونج يانج، في بيان، أننا "نرفض رفضاً تاماً العقوبات الأخيرة كخرق عنيف لسيادة جمهوريتنا وعمل حرب يدمر السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".
وفرض مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة الماضي، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامجي بيونج يانج الصاروخي والنووي.
وتبنى المجلس بإجماع أعضائه بمن فيهم الصين، مشروع قرار أمريكياً ينص أيضاً على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونج أون.
وتفرض الحزمة الجديدة من العقوبات حظراً على نحو 75% من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وتحدد سقفاً على تزويدها بالنفط الخام كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم بحلول نهاية 2019.
وحدد مشروع القرار سقفاً لإمدادات النفط الخام بـ4 ملايين برميل سنوياً، كما فرض قيوداً على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والغاز محدداً سقفاً بـ 500 ألف برميل للعام المقبل.
وتخفض الإجراءات الجديدة سقف تسليم المشتقات النفطية الذي كان حدده مجلس الأمن في العقوبات السابقة بمليوني برميل سنوياً.
كذلك أضاف القرار 16 مسؤولاً كورياً شمالياً، مصرفيون بغالبيتهم، إلى قائمة العقوبات الأممية، بالإضافة إلى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الأمور اللوجستية للجيش. وسيفرض حظراً على سفرهم وتجميداً للأصول التي يملكونها.
وجاءت العقوبات رداً على إجراء كوريا الشمالية اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتبر إنجازاً فى بيونج يانج لتهديده الأراضي الأمريكية بضربة نووية.
