«لست وحدي».. مهمة عدنية لحماية المعنفات قانونيا (خاص)

تتعرض الكثير من النسوة في اليمن إلى تعنيف مجتمعي وأسري، في ظل ظروف صعبة منعت المؤسسات القضائية من توفير حماية قانونية مناسبة لهن.

ورغم أن منظمة عريقة مثل اتحاد نساء اليمن -الذي تأسس عام 1968 في مدينة عدن- عمل منذ ثمانينيات القرن الماضي على تقديم العون القضائي لضحايا العنف، إلا أن ظروف الحرب وقلة الإمكانيات حالت دون تعزيز هذا النوع من الخدمات واستمراريتها.

• موسيقى عدن تنبعث من بين ركام الحرب.. عودة بعد طول غياب (صور)

وهو ما دفع الاتحاد، وهو منظمة غير حكومية، بالشراكة مع منظمات دولية داعمة إلى استعادة هذه الخدمات واستئنافها، من خلال مشروع مناصرة لدعم وصول النساء المعنفات وحصولهنّ على الخدمات القانونية والقضائية.

ودشن اتحاد نساء اليمن في عدن، مؤخرا، الحلقات التوعوية حول الخدمات القضائية والقوانين المدنية الخاصة بالنساء في الدستور اليمني، تحت شعار «لستُ وحدي»، بتمويل منظمة البحث عن أرضية مشتركة العالمية.

وشمل المشروع عدة مراحل، بدأت ببناء قدرات أكثر من 100 امرأة معنفة في مجال التوعية والتثقيف القانوني والحقوقي وتعريفهنّ بالقوانين المحلية والدولية التي تكفل حقوقهنّ.

كما تضمن تشبيكا مع قضاة ومحامين وخبراء أمنيين لتنفيذ نزولات ميدانية إلى صناع القرار لتبني إجراءات تكفل توفير العون القانوني والقضائي للمعنفات في المحاكم.

ويجسد المشروع مثلا مهما للقيام بمناصرة اليمنيات اللاتي يتعرضن للعنف الحوثي من قبيل الاختطاف والاعتقال، وصولا إلى تقييد حركتهن ومنعهن من السفر وقتلهن ودفعهن للنزوح.

خدمات متواصلة ومتنوعة

القائم بأعمال رئيس اتحاد اليمن - عدن، الأستاذة فالنتينا مهدي، قالت لـ"العين الإخبارية"، إن مشروع وصول النساء للخدمات القانونية يأتي تواصلا لمشاريع الاتحاد في كافة المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والدعم النفسي، المقدمة للمرأة.

وأضافت القائم بأعمال رئيس اتحاد نساء اليمن - عدن، أن الاتحاد مهتم بالدرجة الأولى بالنساء ضحايا العنف، ومساعدتهنّ على حماية أنفسهنّ عبر تثقيفهنّ قانونيا، وتعزيز الوعي الحقوقي لديهنّ، مع الأخذ بأيديهنّ في نفس الوقت لإعالة أطفالهنّ وأسرهنّ.

وأشارت مهدي إلى مشاريع الاتحاد في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، واهتمامه بدعم المرأة عبر مشاريع التدريب وبناء القدرات؛ لافتة إلى توجه الاتحاد لتنفيذ برامج لدعم النساء اللاتي تعرقلت مشاريعهنّ، أو لتطوير ما قمنّ به من أعمال وتسويق منتجاتهنّ.

وقالت إن الاتحاد يعمل في مجال حماية المرأة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويقدم استشارات قانونية للنساء وتوفير العون القانوني والمحامين للترافع مجانا في قضايا النساء المعنفات، وهذا المشروع يسعى إلى مناصرة قضايا المعنفات استمرار لجهود الاتحاد.

نزولات إلى صناع القرار

وخلال الأسبوع الماضي، نفذ فريق المناصرة برئاسة الاستشاري والخبير القانوني للمشروع الدكتورة روزا الخامري نزولات ميدانية إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل؛ للضغط على صناع القرار في اتخاذ إجراءات رسمية لتمكين النساء المعنفات من العون القضائي.

ويأتي المشروع لاستكمال جهود اتحاد نساء اليمن - عدن في حماية النساء، والاستفادة مما يمتلكه من محامين وعلاقته بالسلطات المحلية والمحاكم والنيابات لتفعيل القوانين كمساهمة مجتمعية لدعم النساء من ضحايا العنف المجتمعي، بتمويل من منظمة البحث عن أرضية مشتركة.

وتتعدد مظاهر العنف الممارس بحق النساء في اليمن، وأبرزها تعرضها للقتل في الحرب، مرورًا بالنزوح وتحمل أعباء الأسرة في ظل غياب العائل، فمنذ بداية الحرب وحتى نوفمبر 2021، قُتل وأُصيب أكثر من 1620 امرأة، وفق إحصائيات رسمية.