معهد الطاقة النووية: "براكة" تدعم جهود مواجهة التغير المناخي

أكدت ماريا كورسك، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية، أن التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية يدعم جهود مواجهة تغير المناخ.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة النووية أن التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى وجود 3 محطات أخرى قيد التطوير يوضح الرغبة العالمية المتزايدة في الحصول على كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية للوفاء بمسؤوليتنا العالمية الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي. 

• مدير عام المنتدى الذري الأوروبي: تشغيل "براكة" يعد إنجازا عالميا
• مدير عام وكالة الطاقة النووية: "براكة" تدعم تحقيق مستقبل مستدام للطاقة

وقالت إنه باعتبارها أول محطة طاقة نووية حققت التشغيل التجاري في العالم العربي تعد "بركة" مثالاً للمنطقة بأكملها بشأن كيفية مساهمة الطاقة النووية السلمية بتنويع محافظ الطاقة والاقتصادات في البلدان.

وأضافت إن تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية يشكل بداية فصل جديد في مسيرة قطاع الطاقة في دولة الإمارات حيث توفر كهرباء موثوقة وخالية من الانبعاثات الكربونية.. لافتة إلى أن التكنولوجيا والخبرات في العديد من الشركات الأمريكية ساهمت بشكل كبير في تطوير محطات "براكة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.

ويأتي إعلان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، ليعزز إنجازات "الدولة التي لا تعرف المستحيل"، والتي احتفلت منذ شهور بدخول مسبار الإمارات مدار كوكب المريخ.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها أنهت مرحلة الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية والانتقال إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة.

واستقبلت الإمارات على مدار العقد الماضي 11 بعثة دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة النووية والأمان، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي.