الطاقة النووية تشق الصف الأوروبي.. نزاع يعطل فواتير الكهرباء العادلة

ضربت الخلافات الألمانية الفرنسية حول مستقبل الطاقة النووية في القارة العجوز، صف الاتحاد الأوروبي، وعطلت مساعي إصدار فواتير كهرباء عادلة للمستهلكين.

ويقف البرلمان الأوروبي مستعدا حاليا للتفاوض مع الدول الأعضاء بشأن إصلاح سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو أن الأمر وصل إلى طريق مسدود بين العواصم الأوروبية.

ويسعى نواب الاتحاد الأوروبي إلى توفير مزيد من الحماية للمستهلكين ضد تقلبات الأسعار، حيث يجب أن يتمتع المواطنون بالحق في الحصول على عقود بأسعار ثابتة، وأخرى ذات أسعار ديناميكية (حركية)، بحسب الموقف التفاوضي الذي أقره البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الخميس الماضي.

كما يجب توفير مزيد من المعلومات للمستهلكين حول الخيارات المتاحة أمامهم.

وجاء موقف البرلمان الأوروبي على أساس اقتراح تشريعي قدمته المفوضية الأوروبية في مارس/ آذار الماضي.

وعدلت لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان الاقتراح في منتصف يوليو/ تموز الماضي- بالحد على نحو قوي من الدعم المقدم للقطاع النووي- تمهيدا لإجراء محادثات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات النهائية على نص الاقتراح.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان يوم الخميس الماضي على الاقتراح، الذي أيده 366 نائبا، ورفضه 186، في حين امتنع 18 نائبا عن التصويت.

معارضة رئيسية

وجاءت المعارضة الرئيسية للاقتراح، أو بالأحرى، الرفض، من النواب الفرنسيين المحافظين والليبراليين بالبرلمان الأوروبي، والذين رأوا أن النص كان مقيدا للغاية فيما يخص حصول محطات الطاقة النووية على آليات التسعير التي تضمنها الحكومة، وأنه أيضا يعرض للخطر "الإصلاح الشامل" لمحطات الطاقة الفرنسية.

وحظي النواب الفرنسيون المعارضون بدعم زملائهم الليبراليين من سلوفيينا ورومانيا والتشيك، من مجموعة "التجديد"، الذين قرروا توحيد صفوفهم مع المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين من تيار يمين الوسط، واليسار المتطرف.

ورغم ذلك، لم يتمكن هؤلاء من الحيلولة دون الموافقة على الاقتراح، الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ نسخة يوليو/ تموز.

إصلاح سوق الكهرباء

وتسعى المفوضية الأوروبية عبر إصلاح سوق الكهرباء، إلى تحاشي ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وإلى تشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

ويقضي الاقتراح، بدعم العقود طويلة الأجل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، بشكل خاص.

ورغم ذلك، لم تتوصل الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك حتى الآن.

وبحسب دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، كانت هناك مخاوف في الماضي إزاء احتمال إعطاء ميزة تفضيلية للقطاع النووي الفرنسي، على نحو غير متناسب. ولا تزال الخلافات قائمة حتى الآن بين ألمانيا وفرنسا.

استمرار النزاع

وتعطلت مسألة إصلاح سوق الكهرباء داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب طلب فرنسا أن يتم تطبيق أوجه الدعم المخصصة لتطوير "عقود مقابل الفروقات" بين القطاعين العام والخاص، على الأنشطة النووية القائمة.

وتقضي هذه العقود باتفاق الدولة مع المنتجين على أسعار ثابتة لشراء وبيع الكهرباء، على مدار فترة محددة، ومن ثم تسديد الفارق وقت تنفيذ العقود، حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

وتعارض ألمانيا والنمسا ولوكسمبورج وإيطاليا توسيع نطاق هذه الترتيبات لتشمل القطاع النووي.