"الوزاري الدولي": الطاقة النووية تدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي

الدور الذي تلعبه الطاقة النووية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية كان محور حديث المشاركين في "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية".

أكد الخبراء المشاركون في "المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين" دور الطاقة النووية السلمية في دفع النمو الاقتصادي العالمي ودعم التنمية المستدامة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

وانطلقت، اليوم الإثنين، في أبوظبي، أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين، بحضور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ويوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من المسؤولين والخبراء.

وأشار المشاركون إلى أهمية هذا الحدث العالمي الذي يعد بمثابة فرصة متميزة لبحث كيفية تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة من خلال الطاقة النووية السلمية التي من شانها أن توفر 11% من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات كربونية تقريبا.

وناقش المشاركون في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر سبل دعم الطاقة النووية لاقتصادات مختلف الدول من خلال توفير مورد موثوق من الطاقة الكهربائية والمساهمة في الوصول إلى أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة إضافة إلى البحث في التحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ مشاريع وبرامج الطاقة النووية السلمية ومن بينها التكلفة والسياسات والقبول المجتمعي لتلك البرامج. 

وأشار يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إن دولة الإمارات تستضيف الدورة الرابعة من المؤتمر الوزاري حيث عقد المؤتمر الأول في باريس عام 2005 والمؤتمر الثاني في بكين عام 2009 والمؤتمر الثالث في سان بطرسبرج عام 2013. 

وأكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملت عن كثب مع دولة الإمارات لتنفيذ مشروعها لإنشاء 4 محطات للطاقة النووية السلمية في براكة، مشيرا إلى أنه زار المشروع الذي يتميز بالكفاءة في البناء والتشغيل. 

من جانبه، قال السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الإمارات تحظى بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية السلمية وقدراتها البشرية في هذا القطاع. 

وأوضح كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المؤتمر يعتبر من بين أهم المنصات ضمن قطاع الطاقة النووية وهو بمثابة فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف ويعود بفوائد كبيرة في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن المؤتمر  يعتبر فرصة متميزة لبحث كيفية تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة النووية السلمية. 

وأشار إلى أن الطاقة النووية السلمية توفر 11% من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات كربونية تقريبا وعاد قطاع الطاقة النووية بفوائد كبيرة على اقتصاد الدولة وذلك مع منح أكثر من 1400 شركة محلية عقودا لتوريد منتجات وخدمات إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل قيمتها إلى أكثر من 12 مليار درهم".