خوفا من شبح أوباما.. بايدن يروج خططه الاقتصادية في شوارع أمريكا
يقوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالترويج لخططه الاقتصادية، لرفع شعبية حزبه الديمقراطي، خوفا من تكرار تجربة باراك أوباما.
وينزل بايدن، إلى الشارع الأربعاء، لكي يشرح قانونه الضخم حول إصلاح البنى التحتية الذي تم التصويت عليه بصعوبة قبل أيام أملًا في جني ثماره سياسيا في وقت يتراجع فيه مستوى شعبيته.
بايدن يروج خططه الاقتصادية لرفع الشعبية
واختار الرئيس الأمريكي بالتيمور، المدينة الساحلية التي تبعد أقل من ساعة برا عن واشنطن، لكي يشرح كيف تنفق الولايات المتحدة 1200 مليار دولار على البنى التحتية.
وأكد الرئيس الديموقراطي، يوم الإثنين، في مقابلة مع التلفزيون المحلي في سينسيناتي (أوهايو، شمال شرق)، أنها "مسألة أسابيع" قبل أن تبدأ آثار خطة الاستثمار الكبرى هذه التي تم إقرارها بصعوبة يوم الجمعة في مجلس النواب، بالظهور، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
وتحدث بايدن السبت عن "شهرين أو ثلاثة أشهر" قبل أن تبدأ الورش في شبكات الإنترنت، لكن أيضا الطرقات، والجسور، ومد أنابيب المياه العذبة، وإقامة محطات للسيارات الكهربائية.
والرهان بالنسبة للرئيس الديموقراطي الآن، هو أن يبدأ هذا البرنامج الهائل بإعطاء نتائج، على الأقل سياسيا، قبل الانتخابات التشريعية في منتصف ولايته، خلال عام.
الحفاظ على الأغلبية البرلمانية
وهذه الانتخابات التي تعتبر معقدة للسلطة القائمة، يمكن أن تكلف الديموقراطيين غالبيتهم الضئيلة في البرلمان.
في غضون ذلك، يظهر كل وزراء بايدن، في المقدمة ويحاول الرئيس، حشد المسؤولين المحليين المنتخبين من حزبه للترويج لهذه النفقات الهائلة التي تحظى بتأييد شعبي في المبدأ، لكن تفاصيلها تبقى مجهولة بالنسبة لعامة الناس، وخصوصا بعد أسابيع من المفاوضات البرلمانية المعقدة.
وهناك معركة أخرى تلوح في الأفق في الكونجرس من جانب آخر، حول الشق الثاني من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يريدها جو بايدن، والتي من الصعب تفسيرها وهي: 1750 مليار دولار مخصصة لخفض كلفة رعاية الأطفال، والتعليم في مرحلة الحضانة والصحة للطبقة المتوسطة.
رواية قصة
بعد بالتيمور سيواصل الرئيس الأمريكي "فعل المزيد" على الأرض، كما أكدت أمس الثلاثاء، مساعدة الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.
ومن المؤكد أن جو بايدن يبقى في ذهنه تجربة الرئيس الأسبق باراك أوباما، خصوصا، وأنه كان في منصب نائبه.
فقد أطلق أوباما خطة إنعاش في 2009 بقيمة حوالى 800 مليار دولار تقريبا مع نتائج متفاوتة اقتصاديا وكارثية سياسيا، وسجلت المعارضة الجمهورية آنذاك تقدما قويا في انتخابات منتصف الولاية التالية.
واعتبر باراك أوباما لاحقا أن خطأه كان بأنه فاته إلى جانب القرارات يجب أن يقوم الرئيس "برواية قصة للأمريكيين تعطيهم شعورا بالوحدة، وبوجود هدف، وبالتفاؤل".
وهذا ما ينوي جو بايدن، فعله وهو محاط في البيت الأبيض بمسؤولين كبار سابقين من إدارة أوباما.
وعبر الرئيس الأمريكي عن اقتناعه يوم السبت بأنه "في غضون خمسين عاما، سينظر الناس إلى الخلف، وسيقولون: هذه هي اللحظة (...) التي قررت فيها أمريكا كسب منافسة القرن الحادي والعشرين"، في مواجهة الصين، والتغير المناخي.
لكن في الوقت الراهن فإن الأمر يتعلق بمسألة أخرى.. الأمريكيون قلقون بشكل خاص من ارتفاع أسعار الوقود، ومن مشاكل الإمداد ومن الجائحة التي لم يتم تجاوزها بعد.
تخفيض التضخم أولوية
وأعلن بايدن، الأربعاء، أن "قلب منحى التضخم التصاعدي في طليعة أولوياته"، في وقت ازدادت أسعار المنتجات الاستهلاكية في أكتوبر/تشرين الأول مسجلة أعلى مستوياتها السنوية خلال ثلاثين عاما.
وقال الرئيس في بيان نشر قبل انطلاقه إلى بالتيمور "التضخم ينهك جيوب الأمريكيين".
وازدادت تكاليف المواد الغذائية، والأثاث المنزلي، والسيارات، والطاقة ومجموعة واسعة من المنتجات في الأشهر الأخيرة على وقع إغلاق المصانع بصورة متقطعة بسبب تفشي كوفيد-19، ونقاط الاختناق في المرافئ نتيجة أزمة سائقي الشاحنات، فضلا عن طلب شديد على المنتجات المستوردة.
وتشكل زيادة الأسعار التي يتحمل المستهلكون جزءا من أعبائها، مصدر قلق واستياء.
وساهم التضخم في تراجع معدل التأييد الشعبي لجو بايدن الذي هبط إلى 42.8% في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي.
وحسب المصدر نفسه، سجل رئيسان فقط في تاريخ الولايات المتحدة الحديث نتائج أسوأ، في نفس المرحلة وهما.. جيرالد فورد، بشعبية 38.4% في نوفمبر/تشرين الثاني 1974، ودونالد ترامب، بشعبية 37.9% في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
أكبر ارتفاع للتضخم منذ 31 عام
وازدادت الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 6.2% بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر من عام 2020، مقابل 5.4% في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن وزارة العمل الأمريكية.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن هذا أكبر ارتفاع منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 1990.
وبلغت نسبة ارتفاع الأسعار 0.9% الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل 0.4% في سبتمبر/أيلول، ما يتخطى بكثير توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على 0.6%.
وتردد إدارة بايدن كما الاحتياطي الفدرالي منذ أشهر أن ارتفاع الأسعار "مرحلي".
وإن كان العديد من خبراء الاقتصاد ولا سيما صندوق النقد الدولي يؤيدون هذا الرأي، فإن بعض الأصوات ترتفع محذرة بأن الضغط على الأسعار قد يستمر حتى نهاية 2022.
وأعلن السيناتور الديمقراطي جو مانشين في تغريدة، الأربعاء، أن "الخطر الناجم عن تضخم قياسي على الشعب الأمريكي ليس "مرحليا" بل على العكس يتفاقم".
aXA6IDEzLjU4LjIwMy4yNTUg جزيرة ام اند امز
