أوباما سيستخدم الفيتو لكبح "العدالة ضد رعاة الإرهاب"

البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق الفيتو ضد قانون أثار غضب العديد من الدول

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قانون أقره، الجمعة، الكونجرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة دول ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش ارنست إن "الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون"، مشيرا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونجرس نص القانون، الذي اعربت دول الخليج عن "بالغ قلقها" ازاءه.

وأضاف "هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب"، في إشارة إلى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره مجلس النواب بالإجماع، الجمعة، بعد 4 أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011 مقاضاة دول أجنبية.

وأكد ارنست أن رفض أوباما للقانون ينبع من أنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم اجمع للخطر، مشيرا إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره.

وأضاف أن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس إذ يسقط عنهم الحصانة، التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.

ولكن حتى وإن استخدم أوباما الفيتو، فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن ير النور، إذ يمكن للكونجرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين.

وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونجرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد.

وردا على سؤال بهذا الشأن أكد ارنست أن أوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من إقناع عدد من أعضاء الكونجرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونوا صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت، الاثنين، عن "بالغ قلقها" من القانون.

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، إن "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

واعرب عن "تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

ويضم مجلس التعاون كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.