أزمة أرض الزمالك.. رد أبيض على النيابة وصراع مشتعل
لا تزال أزمة أرض نادي الزمالك المصري تشهد العديد من التطورات، بعد سحب الأرض الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر، وخروج اتهامات بوجود إهدار للمال العام.
وسحبت وزارة الإسكان من نادي الزمالك قطعة أرض قبل عدة أشهر، بالتزامن مع دخول النادي في أزمات مالية أدت لعدم حصول عدد من اللاعبين على رواتبهم وفسخ عقودهم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن الأرض المشار إليها والتي خصصت للزمالك منذ عام 2003 تم سحبها منه لعدم الجدية في التنفيذ أو الالتزام بشروط إعادتها.
وقد أمهل نادي الزمالك عامان لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في فترة نهايتها 3 أبريل/ نيسان 2024 لكن بعد إجراءات المعاينة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% من الإنشاءات.
ورغم تقدم الزمالك بطلب لزيادة مدة التنفيذ 4 سنوات إضافية فإن الهيئة قابلت هذا الطلب بالرفض، لضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، وذلك لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة.
أزمة أرض الزمالك
من جانبه، رد نادي الزمالك بدوره في بيان سابق برفض الأرض البديلة المتاحة، مع التمسك باستعادة الأرض الأولى واستكمال إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر.
وشدد الزمالك في رده، الذي ناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على ضرورة اتخاذ كل الخطوات في كل الاتجاهات لتحقيق الهدف المنشود واستعادة الأرض.
وادعى الزمالك أن العمل انطلق على الأرض بإشراف حكومي تام، بل إن النادي بات على بعد أشهر من نقل التدريبات للفرع الجديد، قبل أن يصدمه القرار الذي وصفه بـ"المباغت غير المبرر" بسحب الأرض.
رد وزارة الرياضة
من جانبه، اتهم محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة المصرية، نادي الزمالك بعدم التحلي بالمرونة اللازمة من خلال رفض مقترح الحصول على أرض بديلة.
وأضاف الشاذلي في تصريحات تلفزيونية: "منذ عام 2003 إلى الآن لم يكمل الزمالك إلا نسبة 2% من أرض أكتوبر، وهي تعتبر لا شيء، لو هذه الأرض كانت ملكا لأي كيان أو شخص كانت ستسحب منه على الفور.. هذا في النهاية إجراء طبيعي".
وأسهب: "وزارة الرياضة غير مجبرة على منح الزمالك أرضاً بديلة، لكننا نفعل ذلك لأن الأبيض من أهم القلاع الرياضية في مصر، لكن بيان التمسك بالأرض الذي أصدره الزمالك تسبب في غضب كبير، وفي النهاية فإن الوزارة لم تطرح موقع الأرض البديلة حتى الآن".
ووصف مسؤول وزارة الرياضة تعامل المسؤولين في الزمالك مع ملف الأرض في السنوات الماضية بالكارثي، مضيفاً: "إنشاء فرع ثان للنادي حق أصيل للزمالك، لكنه ظلم بتصرفات المجالس المتتالية".
اتهام إهدار المال العام
النيابة العامة دخلت طرفا في أزمة أرض الزمالك هي الأخرى، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه ان النادي أقدم على بيع أجزاء من مبان لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالاً عامة، ويخرج نشاطها عن الإطار الرياضي.
وأشارت إلى أن الزمالك حصل من تلك الجهات على مبالغ مالية تقدر بنحو 780 مليون جنيه مصري، مما استوجب فحص أوجه الإنفاق، لوجود شبهة إهدار للمال العام.
وندبت النيابة العامة المصرية لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان النتائج التي سيسفر عنها عمل اللجنة فور ورود تقريرها.
ومن جانبه، رد الزمالك من خلال نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، التي أكدت على احترام القلعة البيضاء للنيابة العامة والدولة والانتظار لمعرفة نتائج التحقيقات.
وواصلت: "هناك حالة انعقاد دائم لمجلس إدارة النادي من أجل عدم التخلي عن حقوقه، حيث تم إصدار بيان في وقت سابق يخص الأرض".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==
جزيرة ام اند امز
