حزم تحفيز جديدة للاقتصاد السعودي قبل نهاية العام
وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يقول إن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع.
وتوقع الجدعان في تصريحات صحافية الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة للاقتصاد قبل نهاية العام، بالتشاور مع القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي.
وأشار إلى ارتفاع الدخل النفطي رغم لجوء السعودية إلى خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.
وقال الجدعان: "خصصنا 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، وصرفنا حتى الآن 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي".
وأكد أنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية.
وعن مستحقات القطاع الخاص، قال الجدعان إنه تم تسديد 98% من مطالبات القطاع الخاص خلال 60 يوما، 92% منها دفعت خلال 45%، في حين أن 50% من إجمالي المستحقات التي سددت دفعت خلال 30 يوماً.
وعاد الجدعان ليشدد على أن القطاع الخاص أساسي "ونريد علاقة ثقة معه".
وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء، إنه يهدف إلى زيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وأطلق صندوق الاستثمارات السعودي برنامجه للفترة (2018 - 2020)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يمثل خارطة طريق للأعوام الـ3 المقبلة، لتحقيق 4 أهداف رئيسية هي تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
