رسميا.. إفلاس شركة متعاقدة مع مطار إسطنبول الجديد
الشركة التي صدر بحقها حكم الإفلاس هي شركة "Bilin Lojistik" المتخصصة في مجال الشحن والبضائع.
أعلن القضاء التركي، رسميًا إفلاس شركة متعثرة متعاقدة مع مطار إسطنبول الجديد، بعد رفض جدولة مديونياتها المتراكمة عليها.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التركي "a3haber"، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الشركة التي صدر بحقها الحكم هي "Bilin Lojistik" المتخصصة في مجال الشحن والبضائع.
ووقعت شركة مطار إسطنبول الجديد، خلال العام 2017، عقودًا مع 6 شركات، من بينها الشركة المذكورة؛ وذلك لتقديم الخدمات الأرضية للطائرات ومدينة البضائع الخاصة بشحن البضائع والمنتجات، بقيمة 250 مليون يورو لمدة 25 عامًا.
ودفعت الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها شركة "Bilin Lojistik"، لإعلان التعثر وتقديم طلب لإعادة جدولة مديونياتها وتسوية إفلاسها أمام الدائرة الأولى من المحكمة الابتدائية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين أول 2018.
وفي 17 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بمنح الشركة مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع تعيين مراقب مالي وإداري، ومن ثم تقييم الوضع المالي للشركة بعد انتهاء المهلة.
بعدها أصدرت المحكمة حكمًا في 7 يناير/ كانون الثاني لمنح الشركة مهلة نهائية لمدة عام كامل، مع استمرار تعيين المراقب المالي والإداري لتقييم أداء الشركة في مرحلة الجدولة.
وفي 13 مايو/ أيار 2019 اطلعت المحكمة على التقرير المقدَّم من لجنة المراقبين، والذي أكد أن الشركة مستمرة في وضعها المالي المتعثّر، وتتعرض لانهيار كبير في نسب المبيعات، مع ارتفاع جنوني في معدلات الخسارة، مع التوصية بإعلان إفلاس الشركة.
المحكمة من جانبها أصدرت قرارًا برفض طلب جدولة المديونية المتعثرة، وإلغاء فترة المهلة النهائية الممنوحة لها، وإعلان إفلاس الشركة بشكل رسمي.
وفي وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفًا و743 مهنيًا وحرفيًا لغلق أماكن عملهم في عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام.
جاء ذلك في رد من الوزيرة على استجواب وجه لها من نائب البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سعيد ده ده، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، آنذاك.
وكانت الوزيرة نفسها قد كشفت في مايو/أيار الماضي، عن أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال الفترة بين الأول من مارس/ آذار و30 أبريل/ نيسان الماضيين.
يأتي ذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي.
ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
