إحالة 25 مسؤولا في مرفأ بيروت للمحاكمة على خلفية الانفجار
مصدر قضائي يقول إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار 4 أغسطس في مستودع قالت السلطات إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات
وجه القاضي غسان عويدات، مدعي عام التمييز في لبنان، اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن، في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 172 شخصا، وستتم إحالتهم للمحاكمة.
ولم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية قالت :إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم".
وذكر مصدر قضائي أن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار 4 أغسطس/آب الجاري في مستودع قالت السلطات اللبنانية إنه كان يحتوي على مواد شديدة الانفجار منذ سنوات.
وشهد لبنان انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار).
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
