عهود الرومي: المواهب أساس جاهزية حكومات المستقبل
أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، على أهمية المواهب لدعم جاهزية حكومات المستقبل.
ولفتت إلى أن القمة العالمية للحكومات هي أكبر تجمع حكومي عالمي، يضم قادة الحكومات والمسؤولين من القطاع الخاص، وأفضل العقول العالمية من الخبراء والمختصين، لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومات في المستقبل، وإعادة صياغة مفهوم العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.
جاء ذلك، خلال كلمتها، في افتتاح "ملتقى الخبرات الخليجي"، الذي انطلق الإثنين ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023، بهدف تسليط الضوء على جاهزية الحكومات الخليجية للمستقبل.
وأشارت إلى أن "الموارد البشرية شهدت خلال العامين الماضيين تغيرات متسارعة، بفضل التطور التكنولوجي المستمر، كما أن جائحة "كوفيد 19" فرضت واقعاً جديداً، مثل العمل عن بعد وساعات الدوام المرن"، لافتة إلى أن هذه المتغيرات تتكامل مع التوجهات العالمية، ومن المتوقع أن تشكل معاً الجيل الجديد من الموارد البشرية للعقد المقبل.
وحددت عهود الرومي 5 توجهات رئيسية ستشكل مستقبل العمل في السنوات المقبلة، وهي، أولاً: مرونة أكبر في بيئات العمل، فعلى سبيل المثال وفرت 69% من المؤسسات الحكومية العالمية خيارات العمل المرن، وشهدت تحسناً في انتاجيتها، وفي استقطاب مواهب جديدة في العمل.
وأضافت أن ثاني هذه التوجهات هو الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا غيرت الطريقة التي تدار بها المؤسسات، والآلية التي يؤدي بها الموظفون أعمالهم، وأتاحت وسائل لإدارة الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمل الحكومي، وأكدت دراسة عالمية أن 72 في المائة من المؤسسات إما تستخدم أو تخطط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. علماً أن هذه التقنيات تتيح آفاقاً أوسع وأشمل لإنجاز المهام وزيادة الإنتاجية، وتحقق نقلات نوعية في العمل الحكومي.
وقالت وزيرة دولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل إن التوجه الثالث هو أن المهارات الرقمية لا تقتصر على المبرمجين فقط، إذ لم تعد المهارات الرقمية مخصصة لمحترفي التكنولوجيا، بل أصبحت ضرورية لجميع الموظفين من مختلف القطاعات بما فيها القطاع الحكومي، وأصبحت أيضاً محوراً أساسياً في مواكبة المستقبل، مع وجود تقديرات تشير إلى أن 375 مليون موظف عالمياً سينتقلون إلى وظائف جديدة بحلول العام 2030 بسبب التطورات التكنولوجية.
وأشارت إلى أن رابع هذه التوجهات يتمثل في أن بناء المهارات هو استثمار بحد ذاته، حيث إنه خطوة مهمة لضمان نجاح الحكومات والمؤسسات والأفراد في استثمار استراتيجياتها في التطوير، تماشياً مع الطبيعة المتغيرة للوظائف، وفي هذا السياق فإن 50 في المائة من الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم في السنوات الخمس المقبلة، للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للوظائف. وحققت المؤسسات الحريصة على تطوير الموظفين وتدريبهم عائدات على استثماراتها في المهارات تزيد عن 200 في المائة؛ فالاستثمار في مهارات الموظفين يزيد من جاهزيتهم للمستقبل، ويزيد من إنتاجيتهم، ويحسن من بيئة العمل.
وقالت عهود الرومي إن خامس التوجهات يتمثل في الانتقال من السلم الوظيفي إلى المحفظة المهنية، وهي منهجية مبتكرة تتيح للموظف تصميم مسار مهني متعدد المهارات، يساعده على تغييره وتطويره مع مرور الوقت، ويشجع هذا النموذج على التعليم المستمر، وتطوير المهارات، وتوليد الأفكار الإبداعية، ويوسع الفرص القيادية، ويقدم مرونة أكبر في إدارة المواهب.
وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن ملتقى الخبرات الخليجي يمثل فرصة لدراسة هذه التوجهات المستقبلية، والتحولات المتسارعة التي نشهدها لضمان تعزيز جاهزية مواهبنا وأنظمتنا للجيل الجديد من الموارد البشرية.
aXA6IDMuMTQ0LjEwOC4yMDAg جزيرة ام اند امز
