السعودية ونيجيريا تعدان مذكرة تفاهم بشأن استثمارات النفط والغاز

وزارة النفط النيجيرية تقول إن مسودة أولية لمذكرة تفاهم ستكون جاهزة في أول أسبوع من مايو/أيار المقبل

تخطط السعودية ونيجيريا لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة في النفط والغاز، قد تؤدي لتشييد مصفاة جديدة واستثمارات جديدة في الغاز الطبيعي المسال، حسب ما أعلنته وزارة النفط النيجيرية، الجمعة.

وتصدر نيجيريا معظم نفطها، على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، بسبب مصافيها المتقادمة.

وفي الشهر الماضي، قالت شركة النفط الوطنية في نيجيريا إنها تُجري محادثات مع تحالفات مختلفة بشأن إصلاح المصافي وتوفير مليارات الدولارات من أجل استيراد الوقود.

• نيجيريا: السعودية تجاوزت النفط وأصبحت رائدة في الصناعات البتروكيماوية
• الفالح: حصة الصين من طلب النفط مستقرة.. و9.8 مليون برميل حجم الإنتاج

وقال وزارة النفط النيجيرية، في بيان صادر بعد أيام من إجراء وزير النفط إيمانويل كاتشيكو محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة في السعودية، إن مسودة أولية لمذكرة تفاهم ستكون جاهزة في أول أسبوع من مايو/أيار المقبل.

وقالت الوزارة في البيان "مجالات الاهتمام تشمل تجديد المصفاة القائمة، وتشييد مصفاة جديدة كليا، واستثمارات في الغاز الطبيعي المسال وتجارة إمدادات منتجات من الخام والمنتجات المكررة".

وأضافت أن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أكد احتمال إنشاء مصفاة مستقلة في نيجيريا، نظرا لأنها أفضل مركز يمكن الوصول منه إلى بقية الدول الأفريقية.

وتوسع أرامكو السعودية عملياتها في أنشطة المصب مثل التكرير وإنتاج البتروكيماويات في إطار مسعاها لأن تصبح أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم.

وكان إيمانويل إيبي كاتشيكو، وزير الموارد البترولية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، قال في تصريحات بمؤتمر القطاع المالي الذي عقد بالسعودية الأربعاء الماضي، إن السعودية تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ونيجيريا لديها نحو 50 مليار دولار تُستثمر في المنتجات البترولية المكررة سنوياً، ويبلغ نصيب المملكة منها ما يعادل 10 مليارات دولار.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية استثمرت في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها قارة أفريقيا خاصة نيجيريا، حيث يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، أي ما يقارب 30% من أفريقيا بأكملها، وبذلك تصبح أعلى ناتج محلي إجمالي في قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن السعودية تأتي من ضمن 40 دولة في العالم من حيث عمليات الاستحواذ والإنتاج، معلقا: "الاقتصاد السعودي اقتصاد عالمي" مشيداً بما يوفره من فرص لإيضاح ما تقوم به السعودية من إصلاحات اقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل.